إن وزير الصناعة،
سمّي السيد طارق البحري، مهندس عام، مكلفا بمأمورية بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 بديوان الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط الفساد ابتداء من أول أفريل 2012. العمومية،
ص 952وعلى الأمر العلي المؤرخ في 13 ديسمبر 1948 والمتعلق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل استغلالها وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953 والمتعلق بتحوير نظام المناجم،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 والمتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987، وعلى القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 والمتعلق بالتشجيع على البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1994 المؤرخ في 17 جانفي 1994 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 10 جويلية 1993 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية كصاحب للرخصة وشركة "ه ب أس أويل كمباني" كمقاول من جهة أخرى،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 والمتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "الواحات"،
وعلى القانون عدد 39 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004 والمتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 2 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "الواحات"،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 والمتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 3 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "الواحات"،
وعلى المرسوم عدد 83 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أوت 2011 والمتعلق بالترخيص للدولة في الالتزام بالملحق عدد 4 للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الواحات"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 20 أكتوبر 1993 والمتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني تعرف برخصة "الواحات" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية كصاحب الرخصة وشركة "ه. ب. أس أويل كمباني" بصفته المقاول،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 سبتمبر 1999 والمتعلق بالتمديد بسنتين في مدة الصلوحية الأولى لرخصة "الواحات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 جويلية 2002 والمتعلق بالتمديد بسنتين في مدة الصلوحية الأولى لرخصة "الواحات"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 26 أوت 2004 والمتعلق بالتمديد بسنتين في مدة الصلوحية الأولى لرخصة "الواحات"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 21 فيفري 2005 والمتعلق بالتجديد الأول لرخصة "الواحات"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 9 نوفمبر 2007 والمتعلق بالتمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة "الواحات"، وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 23 فيفري 2011 والمتعلق بالتمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة "الواحات"،
وعلى المطلب المودع في 25 فيفري 2011 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "ه ب أس أويل كمباني" التمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة "الواحات"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 27 أفريل 2011،
وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول يمدد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الواحات". وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 28 أفريل 2013. الفصل 2 تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام الاتفاقية وملحقاتها المصادق عليها بالقانون عدد 6 لسنة 1994 المؤرخ في 17 جانفي 1994 وعدد 14 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 وعدد 39 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004 وعدد 46 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
ص 953الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أفريل 2012.
وزير الصناعة
محمد الأمين الشخاري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي