إن وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وبالقانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصلين 13 و14 منه،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي في المناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 700 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بسيدي خيار من معتمدية نبر بولاية الكاف،
وعلى الأمر عدد 977 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بضبط تركيب وتسيير عمل اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 30 جوان 2006 المتعلق بتوسيع المنطقة السقوية العمومية بسيدي خيار من معتمدية نبر بولاية الكاف،
وعلى الأمر عدد 2976 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أكتوبر 2009 المتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بسيدي خيار توسعة من معتمدية نبر بولاية الكاف،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى القرار المؤرخ في 10 مارس 2006 المتعلق بفتح عمليات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بسيدي خيار توسعة من معتمدية نبر بولاية الكاف،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جوان 2010 المتعلق بفتح عمليات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بسيدي خيار توسعة من معتمدية نبر بولاية الكاف،
وعلى رأي اللجنة المشار إليها أعلاه المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية المجتمعة بمقر ولاية الكاف بتاريخ 10 أوت 2011.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تتم المصادقة على المثال الملحق بهذا القرار والمتعلق بإعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بسيدي خيار توسعة من معتمدية نبر بولاية الكاف.
الفصل 2 مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 17 أفريل 2012.
وزير الفلاحة
محمد بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي