قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 30 أفريل 2012 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة التكوين المهني والتشغيل.

إن وزير التكوين المهني والتشغيل،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة محلل بوزارة التكوين المهني والتشغيل وفقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل ويضبط هذا القرار :

عدد الخطط المعروضة للتناظر.

تاريخ غلق قائمة الترشحات.

تاريخ ومكان إجراء المناظرة.

الفصل 3 تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بقرار من رئيس الحكومة. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :

اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،

الإشراف على سير الاختبارات وعلى إصلاحها،

ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 4 يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه واضعو البرامج المترسمون برتبهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

الفصل 5 يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية : نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،

نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر، تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر. ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،

شهادة تثبت أن الملف الإداري للمترشح يحتوي على كل الوثائق الدالة على أن الشروط القانونية المطلوبة للدخول إلى الوظيفة العمومية متوفرة فيه.

وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح.

الفصل 6 يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط المذكور أعلاه بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.

الفصل 7 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه من قبل وزير التكوين المهني والتشغيل وباقتراح من لجنة المناظرة.

الفصل 8 تشتمل المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه على اختبارين كتابيين :

أ اختبار في الثقافة العامة،

ب اختبار في المادة التقنية.

ويضبط برنامج هذين الاختبارين بالملحق المصاحب لهذا القرار.

وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :

نوعية الاختبار | المدة | الضارب

1 اختبار في الثقافة العامة | ساعتان (2) | 1

2 اختبار في المادة التقنية ثلاث ساعات (3) 3 الفصل 9 يجرى الاختباران بدون ميز باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.

غير أنه يتعين على المترشحين الذين اختاروا التحرير باللغة الفرنسية أن يحرروا على الأقل أحد هذين الاختبارين باللغة العربية.

ويجرى اختبار الثقافة العامة في أربع (4) صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ في الاعتبار الصفحات التي تزيد عن هذا العدد الأقصى.

كما يتعين على لجنة المناظرة أن تسجل بمحضر الجلسة إلغاء مجموع اختبارات كل مترشح لم يحترم الأحكام الواردة بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل.

الفصل 10 لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند آخر مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك. الفصل 11 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.

ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل باقتراح من لجنة المناظرة.

ويتم إعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.

الفصل 12 يعرض الاختباران على مصححين اثنين، ويسند إلى كل اختبار عدد مرقم يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين. وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط، تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.

الفصل 13 ينتج عن كل عدد دون الستة (6) على عشرين (20) رفض صاحبه.

الفصل 14 لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي أربعين (40) نقطة على الأقل بالنسبة إلى الاختبارين.

وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في الاختبارين، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 15 تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير التكوين المهني والتشغيل.

الفصل 16 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 أفريل 2012.

وزير التكوين المهني والتشغيل

عبد الوهاب معطر

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ملحق برنامج المناظرة الداخلية بالاختبارات

للترقية إلى رتبة محلل

I الثقافة العامة :

• إدخال التكنولوجيات الجديدة في نظم سير العمل الإداري. * دور التكوين المهني في دعم قدرة المنافسة لدى المؤسسات الاقتصادية.

• أهمية مساهمة القطاع الخاص في مجهودات تنمية التكوين المهني.

• الانتصاب للحساب الخاص وبعث المؤسسات الصغرى وتأثيرها على سوق الشغل.

• مستلزمات إرساء نظام معلومات حول سوق الشغل. II الاختبار في المادة التقنية :

1 هندسة الحواسيب :

• الهياكل الحديدية للحواسيب.

• الذاكرة المركزية.

• هيكلة وعمل أجهزة ترجمة التعليمات.

2 لغات البرمجة :

• كوبول، فورتران، بازيك.

3 أنظمة التشغيل :

• أنواع أنظمة التشغيل.

• إدارة الأنظمة.

4 أنظمة التصرف في قواعد المعطيات وأدوات التطوير. * أنواع أنظمة التصرف في قواعد المعطيات.

• تطور أدوات التطوير.