إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وخاصة الفصول 50 و74 و111 منها،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 والأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 254 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010،
وعلى الأمر عدد 201 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 المتعلق بضبط مجال وشروط تدخل إدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2012 المؤرخ في 16 مارس 2012 المتعلق بتكليف السيد محمد الحبيب الزدام، بمهام مدير المؤسسات الكبرى بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات.
قرر ما يلي :
الفصل الأول طبقا لمقتضيات الفصول 50 و74 و111 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 44 سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يفوض وزير المالية إلى السيد محمد الحبيب الزدام، مدير المؤسسات الكبرى بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات، حق إمضاء :
قرار التوظيف الإجباري للأداء المنصوص عليه بالفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
مذكرة إثارة الدعوى العمومية بالنسبة إلى المخالفات الجبائية الجزائية المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والتي لا تستوجب تطبيق عقوبة بدنية، المنصوص عليها بالفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
مقرر سحب الامتيازات الجبائية المنصوص عليه بالفصل 111 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 16 مارس 2012 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ماي 2012.
وزير المالية
حسين الديماسي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي