إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000، والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،
وعلى مجلة الأوسمة الصادرة بالقانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرخ في أول ديسمبر1997، مثلما تم تنقيحها بالقانون ع دد 31 لسنة 1998 المؤرخ في 11 ماي 1998 والمرسوم عدد 38 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي 2011،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 مؤرخ في 2 سبتمبر 1982 يتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية والمتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
ص 1147وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات الأمن الداخلي،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ فى 4 جانفى 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمى إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقح والمتمم بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2381 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بإحداث المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي وضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي،
وعلى الأمر عدد 742 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004 المتعلق بضبط شروط تفويض وزير العدل وحقوق الإنسان لسلطته وإمضائه في المادة التأديبية،
وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 مؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية،
وعلى الأمر عدد 1161 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب أعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية ومستويات التأجير،
وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح ، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2612 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 1168 لسنة 2006 المؤرخ في 13 افريل 2006 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح ومستويات التأجير وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2613 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 1169 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بمراحل تكوين أعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 05 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارحية للانتداب أو للدخول الى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة الى الصنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 يتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزي ر المالي ة،
وعلى رأي المحكمة الإداري ة،
يصدر الأمر الآتي نص ه :
الفصل الأول- تلغى أحكام الفصول 3 و5 و6 و23 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 و40 و41 و42 و43 و44 و53 و60 و64 جديد و70 و74 من الأمر عدد 1167 لسنة 2006 مؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح وتعوض بالأحكام التالية :
العن وان الأول
الب اب الأول
أحكام عامة
الفصل 3 ( جديد ) - يتكون سلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح من :
أ) السلك الفرعي للزي المدني الذي يضم :
- هيئة مستشاري السجون والإصلاح.
- هيئة ضباط الإصلاح .
- هيئ ة مدربي الإصلاح.
ب) السلك الفرعي للزي النظامي الذي يضم:
- هيئة ضباط السجون والإصلاح وتتكون من الضباط السامين والضباط الأعوان.
- هيئة رتباء السجون والإصلاح وتتكون من الرتباء السامين والرتباء الأعوان.
- هيئة رقباء السجون والإصلاح.
وتوزع كل هذه الهيئات حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي :
ص 1148السلك الفرعي
السلك الفرعي للزي المدني
السلك الفرعي للزي النظامي
الهيئ ة