إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991، المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى الأمر عدد 734 لسنة 1977 المؤرخ في 9 سبتمبر 1977 المتعلق بالمنح الخاصة المسندة للسلك الطبي الاستشفائي الجامعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 462 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010،
وعلى الأمر عدد 979 لسنة 1981 المؤرخ في 15 جويلية 1981 المتعلق بالمنح الخاصة المسندة لسلك الصيادلة الاستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 465 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010،
وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي للسلك الطبي للمستشفيات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 316 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 299 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989، المتعلق بالمنح الخصوصية للسلك الطبي للمستشفيات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 464 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010،
وعلى الأمر عدد 233 لسنة 1991 المؤرخ في 4 فيفري 1991 المتعلق بالمنح الخاصة للأطباء الاستشفائيين الصحيين وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة الأمر عدد 463 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010،
وعلى الأمر عدد 241 لسنة 1991 المؤرخ في 4 فيفري 1991 المتعلق بالمنح الخاصة المسندة لصيادلة الصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 466 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الجامعيين،
وعلى الأمر عدد 3296 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بصيادلة الصحة العمومية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2976 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي، كما وقع إتمامه بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في أول مارس 1995 المتعلق بضبط المناطق الصحية ذات الأولوية لإسناد بعض الامتيازات لفائدة بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة العمومية الذين يعملون بها في بعض الاختصاصات وعلى جميع القرارات التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 26 فيفري 2005 والقرار المؤرخ في 17 مارس 2007، والقرار المؤرخ في 14 أوت 2009 والقرار المؤرخ في 8 أوت 2011،
وعلى رأي وزير المالية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصلين الأول والثاني من قرار الوزير الأول المؤرخ في 1 مارس 1995 المذكور أعلاه وتعوض بما يلي : الفصل الأول (جديد) : تعتبر المناطق المذكورة أسفله بمفهوم أحكام الأوامر عدد 462 لسنة 2010 وعدد 463 لسنة 2010 وعدد 464 لسنة 2010 وعدد 465 لسنة 2010 وعدد 466 لسنة 2010 بتاريخ 15 مارس 2010، مناطق صحية ذات أولوية تخول للأطباء المختصين للصحة العمومية، بجميع رتبهم وأطباء المستشفيات بجميع رتبهم والأطباء الاستشفائيين الجامعيين بجميع رتبهم العاملين بها في الاختصاصات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار وكذلك للعاملين بها من الصيادلة الاستشفائيين الجامعيين (اختصاص بيولوجيا) بجميع رتبهم والصيادلة المختصين للصحة العمومية (اختصاص بيولوجيا) بجميع رتبهم، التمتع بالامتيازات المحدثة والمتممة بالأوامر المذكورة :
1 المناطق الصحية ذات الأولوية من صنف "أ" : المستشفى الجهوي ببن قردان،
المستشفيات الجهوية والمحلية بولاية تطاوين.
ص 14242 المناطق الصحية ذات الأولوية من صنف "ب" : المستشفيات الجهوية والمحلية بولايات :
- قبلي
- جندوبة
- الكاف
- القصرين
- قفصة
- توزر
- سيدي بوزيد
- قابس
- سليانة.
المستشفى الجهوي بقرقنة،
المستشفى الجهوي بمدنين،
المستشفى الجهوي بجربة،
المستشفى الجهوي بجرجيس،
المستشفيات المحلية بولاية مدنين.
3 المناطق الصحية ذات الأولوية من صنف "ج" : المستشفيات الجهوية والمحلية بولايتي :
- باجة
- القيروان.
الفصل 2 (جديد) : تمنح الامتيازات المنصوص عليها بالأوامر عدد 462 لسنة 2010 وعدد 463 لسنة 2010 وعدد 464 لسنة 2010 وعدد 465 لسنة 2010 وعدد 466 لسنة 2010 بتاريخ 15 مارس 2010، للأطباء الاستشفائيين الجامعيين وأطباء المستشفيات والأطباء المختصين للصحة العمومية بجميع رتبهم، العاملين بالمناطق المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار وفي جميع الاختصاصات الطبية، الجراحة والاختصاصات الجراحية، البيولوجيا والمواد الأساسية.
الفصل 2 وزير المالية ووزير الصحة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ماي 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي