بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 كلف السيد محمود المنتصر، متفقد عام للمصالح المالية، المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط بمهام مدير عام إدارة مركزية بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة. العمومية،
ص 1488وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى و على جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المتعلق بالترخيص للوزراء و كتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 258 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 المتعلق بإحداث هيئة عامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 381 لسنة 2012 المؤرخ في 19 ماي 2012 المتعلق بتسمية السيد نبيل عجرود، مستشار المصالح العمومية، رئيسا للهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة،
و على القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة.
ق رر م ا يل ي :
الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه يرخص للسيد نبيل عجرود رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة أن يمضي ويؤشر بالنيابة عن رئيس الحكومة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات الهيئة العامة المذكورة باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 19 ماي 2012 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ماي 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي