وزارة التنمية الجهوية والتخطيط

قرار من وزير التنمية الجهوية والتخطيط مؤرخ في 31 ماي 2012 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 44 لسنة 2012 بتاريخ 5 جوان 2012، صفحة 1544

إن وزير التنمية الجهوية والتخطيط،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،

وعلى الأمر عدد 271 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996، المتعلق بتنظيم وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1226 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،

ص 1545

وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2011 المؤرخ في 30 أفريل 2011 المتعلق بإحداث وزارة التنمية الجهوية وضبط مشمولاتها، وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 35 لسنة 2012 المؤرخ في 25 جانفي 2012 المتعلق بتسمية السيد محمد الأمين الكحلاوي، مكلفا بمأمورية ليشغل خطة رئيس ديوان وزير التنمية الجهوية والتخطيط ابتداء من 2 جانفي 2012.

قرر ما يلي :

الفصل الأول طبقا لأحكام الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المشار إليه أعلاه، يفوض وزير التنمية الجهوية والتخطيط للسيد محمد الأمين الكحلاوي المكلف بمأمورية ليشغل خطة رئيس ديوان، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.

الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 ماي 2012.

وزير التنمية الجهوية والتخطيط جمال الدين الغربي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

للإحالة: قرار من وزير التنمية الجهوية والتخطيط مؤرخ في 31 ماي 2012، الرائد الرسمي عدد 44 لسنة 2012 بتاريخ 5 جوان 2012، صفحة 1544.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.