إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
ص 1608وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 وعلى القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991، المتعلق بإدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بإدارة الملكية العقارية حافظو المكتبات أو التوثيق المترسمون والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ويضبط هذا القرار : عدد الخطط المعروضة للتناظر،
تاريخ ختم قائمة الترشحات،
تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 3 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى إدارة الملكية العقارية عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
سيرة ذاتية مرفقة بالوثائق المبينة للمؤهلات العلمية والتكوينية،
ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بالإدارة (المشاركة في ملتقيات، محاضرات ... ) وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات، مع ضرورة تقديم الإطار الذي تمت فيه وبيان تاريخ إنجازها، ووجوب تأشيرها من قبل رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
ولا تعتمد إلا الأعمال والبحوث والمنشورات التي تم إنجازها خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم الترشح للمناظرة. تقرير يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي أنجزها خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم الترشح للمناظرة، ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
الفصل 4 يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم تقرير في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم الترشح للمناظرة، بالاعتماد على :
تنظيم العمل،
نوعية الخدمة،
أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند إلى المترشح عدد يتراوح بين الصفر والعشرين.
الفصل 5 تتركب لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل 6 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة بصفة نهائية من قبل وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية باقتراح من لجنة المناظرة.
الفصل 7 تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار، وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
وتقيم الملفات المعروضة بالاعتماد على المقاييس التالية : 1 السيرة الذاتية للمترشح.
2 تقييم تقرير الأنشطة والأعمال المنجزة.
3 أعمال البحوث والمنشورات.
4 أعمال التكوين والتأطير.
5 العدد المسند من قبل رئيس الهيكل الإداري.
الفصل 8 لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح إن لم يتحصل على عدد لا يقل عن 10 من 20.
وإذا تحصل أكثر من مترشح على نفس العدد تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإن تساوت فلأكبرهم سنا.
الفصل 9 تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بإدارة الملكية العقارية من قبل وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها طبقا لقرار الفتح المشار إليه بالفصل الثاني أعلاه.
الفصل 10 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ماي 2012.
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي