إن وزير التجهيز،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988، المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002، المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
ص 1687وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 215 لسنة 2012 المؤرخ في 17 أفريل 2012، المتعلق بتكليف السيد منذر الخراط، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة التجهيز. قرر ما يلي :
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، أسند تفويض إلى السيد منذر الخراط، مستشار المصالح العمومية، مدير عام المصالح المشتركة بوزارة التجهيز، ليمضي بالنيابة عن وزير التجهيز تقارير الإحالة على مجلس التأديب وقرارات العقوبات التأديبية ما عدا عقوبة العزل.
الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به العمل ابتداء من 17 أفريل 2012. تونس في 13 جوان 2012.
وزير التجهيز
محمد سلمان
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي