إن وزير النقل،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 86 لسنة 1991 المؤرخ في 14 جانفي 1991، المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 217 لسنة 2012 المؤرخ في 17 أفريل 2012، المتعلق بتسمية السيد صالح التقاز، مكلفا بمأمورية بديوان وزير النقل ابتداء من 24 ديسمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 218 لسنة 2012 المؤرخ في 17 أفريل 2012، المتعلق بتكليف المعني بالأمر بمهام رئيس ديوان وزير النقل ابتداء من 24 ديسمبر 2011.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض للسيد صالح التقاز، رئيس ديوان وزير النقل ليمضي بالنيابة عن وزير النقل كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
ص 1689الفصل 2 يرخّص للسيد صالح التقاز في تفويض إمضائه للمظفين من صنفي "أ" و"ب" ، الخاضعين لسلطته طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 24 ديسمبر 2011. تونس في 13 جوان 2012.
وزير النقل
عبد الكريم الهاروني
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي