وزارة الداخلية

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 جوان 2012 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 48 لسنة 2012 بتاريخ 19 جوان 2012، صفحة 1679

إن وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 وخاصة الفصل 50 منه،

وعلى الأمر عدد 1799 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بضبط شروط تفويض وزير الداخلية لسلطته أو حق الإمضاء في المادة التأديبية،

وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية،

وعلى الأمر عدد 619 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 المتعلق بتسمية السيد محمد نبيل عبيد مديرا عاما للأمن الوطني بوزارة الداخلية بداية من 2 أفريل 2011،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول فوّض وزير الداخلية للسيد محمد نبيل عبيد، المدير العام للأمن الوطني، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس الشرف للأمن الوطني والشرطة الوطنية والقرارات التأديبية المتضمنة لعقوبات من الدرجة الثانية باستثناء عقوبتي الحط من الرتبة والعزل، بالنسبة لأعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية.

ص 1680

الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 24 ديسمبر 2011 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 جوان 2012.

وزير الداخلية

علي لعريض

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

للإحالة: قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 جوان 2012، الرائد الرسمي عدد 48 لسنة 2012 بتاريخ 19 جوان 2012، صفحة 1679.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الداخلية