إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 645 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء الراجعين بالنظر إلى وزارة الصحة العمومية.
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
قرر ما يلي :
الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم مساعدي الأطباء المنصوص عليها بالفصل 19 من الأمر عدد 645 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 المشار إليه أعلاه، طبقا لأحكام هذا القرار.
ص 1734الفصل 2 يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه وفي حدود المراكز المفتوحة أساتذة تعليم مساعدي الأطباء للمرحلة الأولى المترسمين برتبتهم والذين لهم سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين على عدد بيداغوجي يساوي إثنا عشر (12) من عشرين (20) على الأقل.
وفي صورة عدم إسناد عدد بيداغوجي، يتم احتساب المعدل الحسابي على أساس آخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
الفصل 3 تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الصحة ويضبط هذا القرار :
عدد الخطط المراد سد شغورها،
تاريخ غلق قائمة الترشحات،
تاريخ ومكان اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 4 يجب توجيه مطالب الترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه إلى وزارة الصحة عن طريق التسلسل الإداري وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
سيرة ذاتية،
تلخيص للملف الإداري والبيداغوجي للمترشح،
نسخ من أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية، نسخ من الشهائد العلمية،
الوثائق المبينة للأنشطة أو الخدمات التي قام بها المترشح. ويتعين وجوبا تسجيل هذه المطالب بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يرد بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على ذلك.
الفصل 5 تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
وتتولى هذه اللجنة خاصة :
اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
تقييم الوثائق البيداغوجية والعلمية المقدمة من طرف المترشح، ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
الفصل 6 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة بصفة نهائية من قبل وزير الصحة باقتراح من لجنة المناظرة.
الفصل 7 تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح طبقا للمقاييس التالية :
الأقدمية في الرتبة (ضارب 2)،
الشهائد العلمية (ضارب 1)،
الإنتاج البيداغوجي والعلمي (ضارب 1)،
النشاط (ضارب 0.5)،
السيرة الذاتية (ضارب 0.5).
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20). الفصل 8 تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها. ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي 50 نقطة على الأقل.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 تضبط قائمة المترشحين المقبولين في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير الصحة.
الفصل 10 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جوان 2012.
وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي