إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 والمتعلق بضبط محتوى مخططات الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 والمتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
ص 1811وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 والمتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2069 لسنة 2010 المؤرخ في 23 أوت 2010 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع منطقة تجارية ولوجستية ببن قردان،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 والمتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 143 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أفريل 2012 والمتعلق بتسمية وزير التجارة والصناعات التقليدية، وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تضاف إلى أحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2069 لسنة 2010 المؤرخ في 23 أوت 2010 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع منطقة تجارية ولوجستية ببن قردان، فقرة ثانية هذا نصها : "يمكن، عند الاقتضاء، التمديد في هذه المدة بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالتجارة".
الفصل 2 وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جويلية 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي