الفصل 11 يتركب المجلس العلمي برئاسة المدير العام للمركز من : 1 أعضاء بصفتهم تلك :
المديرون العامون للإدارات العامة بوزارة التربية وبالمؤسسات تحت إشرافها ذات الصلة بنشاط المركز،
ثلاثة (3) أعضاء يتم اختيارهم من بين إطارات المركز. 2 أعضاء معينون بقرار من وزير التربية :
ثلاثة (3) أعضاء يتم اختيارهم باعتبار خبرتهم،
ثلاثة (3) أعضاء يمثلون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يتم اختيارهم من بين المدرسين والباحثين بعد أخذ رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 12 تدوم نيابة الأعضاء المعينين ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
الفصل 13 يجتمع المجلس العلمي بدعوة من رئيسه ثلاث مرات على الأقل في السنة لمناقشة المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المقترح من قبل المدير العام. ويتم توجيه الاستدعاءات خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة. لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وفي صورة عدم توفر النصاب يتم عقد جلسة ثانية في غضون الثمانية أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين. يتولى أحد إطارات المركز مهمة كتابة المجلس العلمي.
الباب الثاني
التنظيم المالي
القسم الأول
الميزانية
الفصل 14 يضبط المدير العام للمركز الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكلة تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضهما على مجلس المؤسسة في أجل لا يتجاوز 31 أوت من كل سنة، ويجب أن تكون مدرجة في إطار تنفيذ عقد الأهداف وتبين هذه الميزانية التقديرية الموارد والنفقات.
الفصل 15 تشتمل ميزانية التصرف للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية على الموارد والنفقات التالية :
أ الموارد :
المنح والاعتمادات التي يمكن أن تسندها الدولة للمركز، منح التوازن التي تدفعها الدولة للمركز،
المداخيل المتأتية من نشاط المركز،
محاصيل بيع المنقولات والممتلكات العقارية،
الهبات والوصايا والمساعدات من الجهات الوطنية،
الهبات والوصايا من المنظمات الدولية بعد موافقة السلطات التونسية المختصة،
ص 1827كل الموارد الأخرى التي يمكن أن ترجع للمركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ب النفقات :
نفقات سير عمل المركز،
مصاريف التصرف وصيانة العقارات والممتلكات الراجعة للمركز، جميع نفقات التصرف الأخرى الداخلة في نطاق مهمة المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 16 تشتمل ميزانية الاستثمار على الموارد والنفقات التالية : أ الموارد :
المنح التي تسندها الدولة للمركز،
المقابيض والمساهمات الأخرى.
ب النفقات :
مصاريف التجهيز والتوسعة والتهيئة،
مصاريف تجديد التجهيزات،
المصاريف المتعلقة بشراء العقارات،
مصاريف الدراسات وتنمية الاستثمارات وغيرها.
ويمكن للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية أن يتحصل على قروض لتغطية مصاريف الاستثمار أو تسديد أو تدعيم أو تحويل القروض التي بذمته. وفي كل الحالات تخضع هذه القروض إلى ترخيص من وزير التربية.
القسم الثاني
المحاسبة
الفصل 17 تمسك حسابية المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية وتبدأ السنة المحاسبية يوم أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة. ويضبط المدير العام للمركز القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية وذلك على ضوء تقرير يقدمه مراجع الحسابات. ويجب على المركز أن ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل يوم 31 أوت من كل سنة وعلى نفقته الخاصة القوائم المالية المتعلقة بالسنة المنقضية بعد المصادقة عليها.
الباب الثالث
إشراف الدولة
الفصل 18 تمارس الدولة إشرافها على المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
الفصل 19 يعين لدى المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية مراقب دولة تتم تسميته ويباشر مهامه طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 20 وزير المالية ووزير التربية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جويلية 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي