إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974، المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
ص 1875وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 والمتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 3018 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 1992 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء مدينة الثقافة بتونس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1939 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006، المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2617 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية، وعلى الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1992 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المشار إليه أعلاه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1939 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009 وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 3 (جديد) ينجز المشروع في الفترة الممتدة من 11 جويلية 2005 إلى غاية غرة سبتمبر 2014 على مرحلتين :
- المرحلة الأولى : تمتد من 11 جويلية 2005 إلى غاية 31 أوت 2013 وتتعلق بإعطاء الإذن لبداية الأشغال ومتابعتها بالحضور الميداني.
- المرحلة الثانية : تمتد من غرة سبتمبر 2013 إلى غرة سبتمبر 2014 وتتعلق برفع التحفظات والقيام بالتحضيرات اللازمة للقبول النهائي للأشغال والتنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة لإعداد ملفات الختم النهائي وتقديمها إلى لجنة الصفقات المختصة للمصادقة عليها.
الفصل 2 وزير المالية ووزير التجهيز مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جويلية 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي