وزارة الشؤون الدينية

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 11 جويلية 2012 يتعلق بضبط تركيبة اللجان الإدارية المتناصفة بوزارة الشؤون الدينية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 57 لسنة 2012 بتاريخ 20 جويلية 2012، صفحة 1894

إن وزير الشؤون الدينية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة، وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1686 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998 والأمر عدد 528 لسنة 1999 المؤرخ في 8 مارس 1999،

وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية،

ص 1895

وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 1569 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة، وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 1618 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 والمتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية،

وعلى الأمر عدد 2082 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية،

وعلى قرار وزير الشؤون الدينية المؤرخ في 9 نوفمبر 2007 المتعلق بتنقيح تركيبة اللجان الإدارية المتناصفة بوزارة الشؤون الدينية. قرر ما يلي :

الفصل الأول تضبط بوزارة الشؤون الدينية تركيبة اللجان الإدارية المتناصفة التي لها النظر بالنسبة للموظفين والعملة التابعين للرتب والأصناف المبينة أسفله :

اللجنة الأولى : متفقد الشعائر الدينية،

اللجنة الثانية : واعظ أول،

اللجنة الثالثة : واعظ.

اللجنة الرابعة : مرشد تطبيق أول ومرشد تطبيق،

اللجنة الخامسة : مرشد،

اللجنة السادسة : مهندس معماري أول، محلل مركزي، مهندس معماري، محلل، متصرف، مكتبي أو موثق، متصرف في الوثائق والأرشيف أو رتبة معادلة،

اللجنة السابعة : ملحق إدارة، واضع برامج، مكتبي أو موثق مساعد وتقني أو رتبة معادلة، متصرف مساعد في الوثائق والأرشيف،

اللجنة الثامنة : كاتب تصرف أو رتبة معادلة لها،

اللجنة التاسعة : مستكتب إدارة وراقن أو رتبة معادلة،

اللجنة العاشرة : راقن مساعد وعون استقبال أو رتبة معادلة، اللجنة الحادية عشرة : عملة الوحدة الأولى (الأصناف 1 و2 و3)، اللجنة الثانية عشرة : عملة الوحدة الثانية (الأصناف 4 و5 و6 و7)، عملة الوحدة الثالثة (الأصناف 8 و9 و10).

الفصل 2 تتركب اللجان الإدارية المتناصفة المنصوص عليها بالفصل الأول وفق أحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 9 نوفمبر 2007.

الفصل 4 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 11 جويلية 2012.

وزير الشؤون الدينية

نور الدين الخادمي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

للإحالة: قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 11 جويلية 2012، الرائد الرسمي عدد 57 لسنة 2012 بتاريخ 20 جويلية 2012، صفحة 1894.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.