إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول طبقا لأحكام الفصل 18 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011 وأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 وأحكام الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011، أسند تفويض حق الإمضاء لرؤساء الجامعات الآتي ذكرهم بالجدول التالي :
ص 1922تاريخ إسناد الجامعة الرئيس
حق التفويض جامعة الزيتونة عبد الجليل سالم 2011/8/1 جامعة تونس الافتراضية الجيلاني اللملومي 2011/10/1
جامعة جندوبة | حسن باشا | 2011/9/2
ويتولون الإمضاء بالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي :
جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتهم بالنسبة لإطار التدريس والبحث باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية،
القرارات التأديبية الخاصة بالعقوبات من الدرجة الأولى بالنسبة لإطار التدريس والبحث،
الأذون بمأمورية التي يقوم بها المدرسون الباحثون التابعون للجامعات وكذلك الأعوان الإداريون والفنيون ومذكرات التسوية المتعلقة بها باستثناء العمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث،
قرارات إسناد منح البحث لفائدة المدرسين الباحثين، قرارات إسناد منح لمختلف الجمعيات.
الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من التواريخ المشار إليها بالجدول أعلاه وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 23 جويلية 2012.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي