إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى الأمر عدد 59 لسنة 1984 المؤرخ في 30 جانفي 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي المنطبق على أعوان مصنع التبغ بالقيروان،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية ) الفنيون السامون الأول للصحة العمومية المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 2 تفتح المناظرة الداخلية، المشار إليها أعلاه، بقرار من وزير المالية، ويضبط هذا القرار :
عدد الخطط المعروضة للتناظر،
تاريخ غلق قائمة الترشحات،
تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 3 يجب على المترشحين للمناظرة، المشار إليها أعلاه، أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري إلى مصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية).
مصحوبة بالوثائق التالية :
سيرة ذاتية.
نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبة فني سام أول للصحة العمومية.
قائمة مفصلة في الخدمات مدعمة بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الحال للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
ص 2025نسخة من الشهادة أو الشهادات العلمية المتحصل عليها المترشح.
نسخة من شهادات مراحل التكوين والرسكلة.
تقرير محرر من قبل الرئيس المباشر للمترشح يتضمن ملاحظاته حول سيرته ومواظبته في العمل.
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط لمصنع التبغ بالقيروان.
الفصل 4 يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل إلى مكتب الضبط المركزي بمصنع التبغ بالقيروان بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات أو يكون منقوصا من الوثائق المنصوص عليها بالفصل الثالث أعلاه.
الفصل 5 تشرف على المناظرة، المشار إليها أعلاه، لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة.
الفصل 6 تتولى لجنة المناظرة :
البت في صلوحية الترشحات
تقييم ملفات المترشحين حسب المقاييس الواردة بالفصل 7 أسفله ترتيب المترشحين الناجحين حسب الجدارة وذلك في حدود الخطط المفتوحة للمناظرة.
الفصل 7 تعتمد مقاييس تقييم الملفات على ما يلي : المستوى التعليمي (ضارب 2)
الأقدمية في الرتبة (ضارب 2)
مراحل التكوين المستمر والرسكلة (ضارب 1)
الوضعية الإدارية (ضارب 1) [خطة وظيفية (ضارب 0,5)، سيرة ومواضبة (ضارب 0,5)]
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20). الفصل 8 لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ستين (60) نقطة على الأقل. وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 تضبط قائمة المترشحين المقبولين في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير المالية.
الفصل 10 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جويلية 2012.
وزير المالية
حسين الديماسي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي