رئاسة الحكومة

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أوت 2012 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 62 لسنة 2012 بتاريخ 7 أوت 2012، صفحة 2020

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول، وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى و على جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأول،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المتعلق بالترخيص للوزراء و كتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 1248 لسنة 1982 المؤرخ في 18 سبتمبر 1982 المتعلق بضبط مشمولات مركز التوثيق الوطني وتنظيمه وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 2790 لسنة 2007 المؤرخ في 6 نوفمبر 2007 المتعلق بتكليف السيد نجيب أبا، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، بمهام كاتب عام مركز التوثيق الوطني،

وعلى الأمر عدد 161 لسنة 2011 المؤرخ في 3 فيفري 2011 المتعلق بحذف وزارة الاتصال وخاصة الفصل الثالث منه،

وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة.

ق رر م ا يل ي :

الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 والمشار إليه أعلاه، يرخص للسيد نجيب أبا، كاتب عام مركز التوثيق الوطني، أن يمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 أوت 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

للإحالة: قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أوت 2012، الرائد الرسمي عدد 62 لسنة 2012 بتاريخ 7 أوت 2012، صفحة 2020.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — رئاسة الحكومة