وزارة التجهيز

قرار من وزير التجهيز مؤرخ في 1 أوت 2012 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 64 لسنة 2012 بتاريخ 14 أوت 2012، صفحة 2217

إن وزير التجهيز،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 108 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بإحداث وكالة التعمير لتونس الكبرى، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 2242 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لوكالة التعمير لتونس الكبرى وطرق سيرها،

وعلى الأمر عدد 3737 المؤرخ في 31 أكتوبر 2011 المتعلق بتكليف السيد فتحي حسين، مهندس معماري عام، بمهام مدير عام وكالة التعمير لتونس الكبرى التابعة لوزارة التجهيز،

القطعة B من مثال الأشغال المختلفة عدد 59938 القطعة C من مثال الأشغال المختلفة عدد 59938

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، أسند تفويض بالنيابة عن وزير التجهيز للسيد فتحي حسين، مهندس معماري عام، مدير عام وكالة التعمير بتونس الكبرى التابعة لوزارة التجهيز، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب وقرارات العقوبات التأديبية ما عدا عقوبة العزل.

الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجرى العمل به ابتداء من 24 ديسمبر 2011. تونس في 1 أوت 2012.

وزير التجهيز

محمد سلمان

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

للإحالة: قرار من وزير التجهيز مؤرخ في 1 أوت 2012، الرائد الرسمي عدد 64 لسنة 2012 بتاريخ 14 أوت 2012، صفحة 2217.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة التجهيز