ينتخب رئيس المجمع من بين أعضاء المجمع العاملين المقيمين بالجمهورية التونسية المنصوص عليهم بالمطة الأولى من الفصل 3 من هذا الأمر لمدة خمس سنوات (5) قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من هذا الأمر ويكون برتبة كاتب دولة.
ص 2257وتضبط بمقتضى النظام الداخلي للمجمع إجراءات هذا الانتخاب.
يسمى رئيس المجمع بأمر بعد انتخابه وفق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل.
الفصل 15 يتولى رئيس المجمع إدارة المجمع واتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته المعرفة بهذا الفصل باستثناء تلك التي هي من اختصاص سلطة الإشراف وذلك بالتشاور مع رؤساء الأقسام.
ويكلف رئيس المجمع بالخصوص بما يلي :
- رئاسة المجلس العلمي ومجلس المؤسسة.
تمثيل المجمع لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.
إعداد أعمال المجلس العلمي ومجلس المؤسسة.
- وضع برامج العمل في مختلف المجالات المتصلة بمهام المجمع وتنفيذها ومتابعتها.
إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
إعداد عقود الأهداف وتنفيذها ومتابعتها.
ضبط الميزانيات التقدي رية للاستثمار والتصرف للمجمع وطرق تمويل مشاريع الاستثمار.
ضبط القوائم المالية.
اقتراح تنظيم مصالح المجمع والنظام الأساسي لأعوانه ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المجمع. ضمان التسيير الإداري والمالي والفني والعلمي للمجمع. إصدار الأذون بالنسبة إلى المقابيض والمصاريف.
القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط المجمع طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ممارسة السلطة الكاملة على كافة أعوان المجمع، ويقوم بتعيينهم وإدارة شؤونهم أو فصلهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
انتداب الأعوان والتقنيين والمستشارين والخبراء من ذوي الاختصاص في الميادين المتصلة بنشاط المجمع طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المجمع والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 16 يمكن لرئيس المجمع تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته، على أن العقود واتفاقيات الأشغال والبحث والدراسات والصفقات وعقود التفويت والنقض والامتلاك التي يقوم بها المجمع في إطار مهمته تمضى وجوبا من قبل رئيس المجمع. ولا يمكن أن يشمل التفويض كذلك ممارسة حق التأديب تجاه أعوان المجمع.
القسم الثاني