رؤساء الأقسام الخمسة.

ممثل عن رئاسة الحكومة.

ممثل عن وزارة المالية.

ممثل عن وزارة الثقافة.

ممثل عن وزارة التربية.

ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

شخصية مشهود لها بالكفاءة في مجال التصرف الإداري والمالي.

يعين أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من رئيس الحكومة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير وبالنسبة لممثلي الوزارات يتم تعيينهم بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين.

ويمكن لرئيس المجلس دعوة عدد من أعضاء المجمع وإطاراته وكذلك كل شخص من ذوي الكفاءة في الميدان العلمي أو الأدبي أو الفني لحضور اجتماع مجلس المؤسسة لإبداء الرأي في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.

الفصل 24 يتولى مجلس المؤسسة دراسة وإبداء الرأي في : عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها.

الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار.

القوائم المالية.

تنظيم مصالح المجمع والنظام الأساسي لأعوانه ونظام تأجيرهم. الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل المجمع.

الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المندرجة ضمن نشاط المجمع.

وبصفة عامة كل مسألة أخرى تتصل بنشاط المجمع والتي يتم عرضها عليه من قبل رئيس المجمع.

الفصل 25 يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من رئيس المجمع على الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر، وكلما دعت الحاجة، للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يضبط من قبل رئيس المجمع ويقدم عشرة (10) أيام على الأقل قبل

موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء مجلس المؤسسة وإلى رئاسة الحكومة. ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي يتم تدارسها من قبل المجلس.

كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته، إذا اقتضى الأمر، في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب التي تخضع لها المؤسسة وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على المؤسسة، وتدون هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.

ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، يجتمع مجلس المؤسسة مرة ثانية بصفة قانونية في ظرف خمسة عشر(15) يوما مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ويبدي | مجلس | المؤسسة | رأيه | بأغلبية | أصوات

الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

ولا يجوز أن يناقش المجلس إلا المواضيع المدرجة بجدول الأعمال.

الفصل 26 يتم إعداد محاضر جلسات مجلس المؤسسة في ظرف العشرة أيام (10) التي تلي اجتماع المجلس وتحفظ هذه المحاضر في صيغتها النهائية بسجل خاص يتم إمضاؤه من قبل رئيس المجمع وأحد أعضاء المجلس ويوضع بالمقر الاجتماعي للمجمع.

ويتم وجوبا بالنسبة إلى كل المسائل التي تتطلب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، التنصيص عليها بمحاضر الجلسات وعرضها على رئاسة الحكومة للبت فيها.

تعهد كتابة مجلس المؤسسة لأحد إطارات المجمع يعينه رئيس المجمع.

الفصل 27 تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس المؤسسة :

متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس المؤسسة.

متابعة سير المجمع وتطور وضعيته وتقدم إنجاز ميزانيته وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل رئيس المجمع. متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين يعدهما رئيس المجمع يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة

بها. ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها طبقا لأحكام الأمر المنظم للصفقات العمومية.

التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية.

كما يتعين مد أعضاء المجلس ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ :

التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها.

الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار التراتيب الجاري بها العمل.

برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه. برامج الاستثمار وطرق تمويلها.

ويمكن لأعضاء مجلس المؤسسة، في إطار ممارستهم لمهامهم، أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على الوثائق اللازمة. الفصل 28 يتم عرض عقد الأهداف على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية.

وتعرض الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكل تمويل مشاريع الاستثمار والقوائم المالية على مجلس المؤسسة في الآجال المنصوص عليها بالفصلين 31 و32 من هذا الأمر.

الفصل 29 لا يجوز لأعضاء مجلس المؤسسة تفويض صلاحياتهم لغير أعضاء المجلس ولا يمكن لهم أن يتغيبوا عن حضور أشغاله أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين (2) في السنة على أقصى تقدير وعلى رئيس مجلس المؤسسة إعلام رئاسة الحكومة بهذا الغياب أو التفويض خلال العشرة أيام (10) التي تلي اجتماع المجلس.

الباب الثالث

التنظيم المالي

القسم الأول

المداخيل

الفصل 30 تتأتى مداخيل المجمع خاصة من :

• المداخيل المتأتية من الخدمات التي يسديها المجمع في إطار المشمولات الراجعة له بالنظر.

• المنح التي تسندها الدولة للمجمع.

• الإعانات والهبات والوصايا التي يخضع قبولها في كل الحالات إلى الموافقة المسبقة لرئاسة الحكومة.

• فوائض التوظيف المالي.

• مداخيل الاستشهار والتبني التي تتعلق بمختلف نشاطات المجمع.

• الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند إلى المجمع طبقا للتشريع الجاري به العمل.

القسم الثاني

الحسابات

الفصل 31 يضبط رئيس المجمع الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة.

تقع المصادقة على الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار بمقتضى مقرر صادر عن رئيس الحكومة وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

يجب أن تبرز في هذه الميزانيات بصفة مستقلة :

أ - في المداخيل :

مداخيل المجمع كما حددت بالفصل 30 من هذا الأمر. ب - في المصاريف :

• مصاريف التسيير.

• مصاريف الاستثمار.

• كل المصاريف الأخرى التي تدخل في نطاق مشمولات المجمع التونسي للعلوم والآداب و الفنون " بيت الحكمة ". الفصل 32 تمسك حسابات المجمع طبقا للقواعد المنظمة للمحاسبة التجارية.

ويضبط رئيس المجمع القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية.

وتقع المصادقة على القوائم المحاسبية بمقتضى مقرر صادر عن رئيس الحكومة وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. تبدأ السنة المالية في أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس العام.

الباب الرابع

إشراف الدولة

الفصل 33 يتمثل الإشراف على المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" في ممارسة الدولة عن طريق رئاسة الحكومة للصلاحيات التالية :

• متابعة عمليات التصرف والتسيير للمجمع خاصة من حيث احترامها للقوانين والتراتيب الخاضعة لها واستجابتها لقواعد حسن التصرف.

• المصادقة على عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها.

• المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار ومتابعة تنفيذها.

• المصادقة على القوائم المالية.

• المصادقة على محاضر جلسات مجلس المؤسسة.

• المصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في الأجور.

• المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

وبصفة عامة تخضع إلى مصادقة رئاسة الحكومة أعمال التصرف طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 34 تتولى رئاسة الحكومة، دراسة المسائل التالية والمصادقة عليها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

• النظام الأساسي الخاص بأعوان المجمع.

• جدول تصنيف الخطط.

• نظام التأجير.

• الهيكل التنظيمي.

• شروط التسمية في الخطط الوظيفية.

• قانون الإطار وبرامج الانتدابات و كيفية تنفيذها.

• الزيادات في الأجور.

• ترتيب المجمع.

الفصل 35 يمد المجمع رئاسة الحكومة بالوثائق التالية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعدادها.

• عقود الأهداف والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها. - الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار.

• القوائم المالية.

• تقارير النشاط السنوية.

• تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية.

• محاضر جلسات مجلس المؤسسة.

• كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر. - بيانات خصوصية.

وتضبط بمقرر من رئيس الحكومة البيانات والمؤشرات الخصوصية التي يتعين على المجمع موافاة رئاسة الحكومة بها قصد المتابعة و كذلك دورية إرسالها.

الفصل 36 تتم عمليات المصادقة من قبل رئاسة الحكومة في الآجال التالية :

• في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى عقود الأهداف.

• قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود الأهداف. - في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر جلسات مجلس المؤسسة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه، ويعتبر صمت رئاسة الحكومة بعد انقضاء الآجال المذكورة مصادقة ضمنية على المحاضر.

في ظرف شهر من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه، بالنسبة إلى تقارير مراجعي الحسابات والقوائم.

تتم المصادقة على عقود الأهداف المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بإمضاءها من قبل رئيس الحكومة ورئيس المجمع طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

وتتم المصادقة بالنسبة إلى الوثائق المنصوص عليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذا الفصل بمقرر من رئيس الحكومة. الفصل 37 يمد المجمع وزارة المالية بالوثائق التالية : - عقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة أشهر (3) على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها من قبل رئاسة الحكومة،

تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة على هذه القوائم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

كشوف عن وضعيات السيولة في آخر كل شهر، وذلك في ظرف خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.

الفصل 38 يمد المجمع الوزارة المكلفة بالتخطيط بعقود الأهداف وكذلك بالميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها في الآجال المحددة.

الفصل 39 علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليها بالفصل 35 من هذا الأمر، يمد المجمع رئاسة الحكومة ببيانات دورية في أجل الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية، وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية، باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المنصوص عليها أعلاه.

وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية :

• البيانات الشهرية : السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية. - البيانات السداسية : التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية.

البيانات السنوية : المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال وجدول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.

الفصل 40 يعين لدى المجمع مراقب دولة ومراجع حسابات يباشران مهامهما طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. الباب الخامس

أحكام انتقالية

الفصل 41 تحدث بقرار من رئيس الحكومة، لجنة تأسيسية تكلف باقتراح قائمة في أول الأعضاء العاملين المقيمين وغير المقيمين للمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" المنصوص عليهم بالمطتين الأولى والثانية من الفصل 3 من هذا الأمر، ويكون الأعضاء المقترحون بالقائمة المذكورة موزعين حسب الأقسام المشار إليها في الفصل الأول.

تتركب اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من رئيس وأربعة (4) أعضاء يعينون بقرار من رئيس الحكومة من بين الشخصيات الوطنية المشهود لهم بالكفاءة والتميز في مجالات العلوم والآداب والثقافة والفنون، ويعينون بصفة آلية ضمن أول الأعضاء العاملين المقيمين للمجمع.

تضبط اللجنة منهجية عملها والإجراءات المعتمدة صلبها.

الفصل 42 لا يمكن للجنة المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 41 من هذا الأمر أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني خلال الجلسة المعنية، تجتمع اللجنة مرة ثانية بصفة قانونية في أجل أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ويتم تعويض العضو الذي تغيب عن جلستين متتاليين للجنة التأسيسية بقرار من رئيس الحكومة.

الفصل 43 تبدي اللجنة مقترحاتها بأغلبية أصوات الأعضاء وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 44 يعين رئيس الحكومة الأعضاء العاملين المنصوص عليهم بالمطة الأولى والثانية من الفصل 3 من هذا الأمر بناء على الاقتراحات المقدمة إليه من اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 41 من هذا الأمر.

يتولى الأعضاء المعينون وفق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل اقتراح قائمة أول الأعضاء المشاركين و الشرفيين بالمجمع و عرضها على رئيس الحكومة الذي يتولى تعيين الأعضاء المذكورين بناء على الاقتراحات المقدمة إليه.

الفصل 45 ينتهي عمل اللجنة التأسيسية بتقديمها مقترحاتها إلى رئاسة الحكومة.

الفصل 46 يواصل رئيس المجمع المعين قبل دخول هذا الأمر حيز التنفيذ، رئاسة المجمع إلى حين تركيز المجلس العلمي للمجمع وانتخاب رئيس المجمع وتسميته وفق الأحكام المنصوص عليها بهذا الأمر.

الباب السادس

أحكام ختامية

الفصل 47 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 2145 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بتنظيم المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" وطرق تسييره كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1366 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997 وكذلك أحكام الأمر عدد 1367 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997. الفصل 48 الوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 24 جويلية 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي