إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
ص 2314وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية وجميع النصوص المتممة والمنقحة له آخرها القانون عدد 34 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010 (وخاصة الفصول 16 و17 و18 و19 و22 و23 من المجلة)،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 والمتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 739 لسنة 1991 المؤرخ في 22 ماي 1991 والمتعلق بتسمية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1269 لسنة 1991 المؤرخ في 27 أوت 1991 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببعض المعتمديات من ولاية المهدية،
وعلى الأمر عدد 1495 لسنة 1991 المؤرخ في 21 أكتوبر 1991 والمتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات الاستقصاء والتحديد بولاية المهدية،
اسم العقار المقام عليه بنايات،
وعلى الأمر عدد 1072 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والمتعلق بتعميم عمليات التحديد على باقي معتمديات ولاية المهدية،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 والمتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنقح بالأمر عدد 3653 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية المهدية المؤرخة في 19 فيفري و17 ماي و18 جوان و13 أكتوبر 2010 و3 جانفي و16 مارس و13 أفريل 2011،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تمت المصادقة على التقارير الاختتامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنة تعيين ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية المهدية (معتمديات المهدية وقصور الساف وسيدي علوان) والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر وبالجدول التالي :
العدد الرتبي | الموق ع | المساحة /م.م | عدد المثال
أو لقطعة الأرض
1 | بدون اسم | منطقة زويلة معتمدية المهدية | 1130 | 20507
2 | بدون اسم | منطقة سلقطة معتمدية قصور الساف | 20505 | 46751
3 | بدون اسم | منطقة رجيش الجنوبية معتمدية المهدية | 180 | 23668
4 | بدون اسم | منطقة رجيش الجنوبية معتمدية المهدية | 498 | 23669
5 | بدون اسم | منطقة الحسينات معتمدية قصور الساف | 611 | 24728
6 | بدون اسم | منطقة رجيش الجنوبية معتمدية المهدية | 536 | 23758
7 | بدون اسم | منطقة رجيش معتمدية المهدية | 177 | 23674
8 | بدون اسم | منطقة واد باجة الشمالية معتمدية سيدي علوان | 5141 | 27680
9 | بدون اسم | منطقة واد باجة الشمالية معتمدية سيدي علوان | 4770 | 27681
10 | بدون اسم | منطقة سلقطة معتمدية قصور الساف | 2705 | 46752
ص 2315الفصل 2 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 27 جويلية 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي