إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000، المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 6 جوان 2001 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام أول للصحة العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل الأول والفصول 3، 7 و8 من القرار المؤرخ في 6 جوان 2001، المشار إليه أعلاه، وتعوض بالأحكام التالية : الفصل الأول (جديد) : تجرى المناظرة الداخلية للترقية إلى رتبة فني سام أول للصحة العمومية بالملفات، وفي حدود المراكز المزمع تسديدها، للفنيين السامين للصحة العمومية الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 (جديد) : يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
سيرة ذاتية،
ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بالإدارة.
الفصل 7 (جديد) : تتمثل مقاييس تقييم الملفات في ما يلي :
الشهائد والمستوى التعليمي (ضارب 1)،
الأقدمية في الرتبة (ضارب 1.5)،
الوضعية الإدارية (ضارب 1) : الخطة الوظيفية (ضارب 0.25) والسيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة (ضارب 0.75)،
التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة فني سام للصحة العمومية (ضارب 1) ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
ص 2334الفصل 8 (جديد) : لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي أربعين (40) نقطة على الأقل، وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أوت 2012.
وزير الشؤون الاجتماعية
خليل الزاوية
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي