وزارة الداخلية

أمر عدد 1560 لسنة 2012 مؤرخ في 22 أوت 2012 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 395 لسنة 2011 المؤرخ في 12 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 70 لسنة 2012 بتاريخ 4 سبتمبر 2012، صفحة 2352

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 21 منه،

وعلى الأمر عدد 394 لسنة 2011 المؤرخ في 12 أفريل 2011 المتعلق بحل بعض المجالس البلدية بتراب الجمهورية التونسية، وعلى الأمر عدد 395 لسنة 2011 المؤرخ في 12 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، وعلى الأمر عدد 578 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012 المتعلق بالتمديد في مدة تعيين النيابات الخصوصية لبعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،

بعد استشارة رئيس الجمهورية،

وبعد استشارة رئيس المجلس الوطني التأسيسي ونواب الجهة المعنية في المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تعوض تركيبة النيابة الخصوصية التي تمت تسميتها ببلدية وادي الليل للقيام بمهام المجلس البلدي بمقتضى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 395 لسنة 2011 المؤرخ في 12 أفريل 2011 المشار إليه أعلاه بالتركيبة المبينة بالجدول الملحق بهذا الأمر وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية.

الفصل 2 وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 أوت 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ص 2353

ولاية منوبة

بلدية وادي الليل

الاسم واللقب الصفة

حمادي الرياحي رئيس

حسين معيز عضو

شكري الحيدري عضو

رضا اللوح عضو

وليد الجابري عضو

عبد الستار المنصوري عضو

نجم الدين الجلاصي عضو

فوزي شلغاف عضو

محمد الهادي الصبيحي عضو

عبد الجليل القاطري عضو

خديجة خميري عضو

عبد اللطيف المسعودي عضو

مهدي العوني عضو

مريم الحكيمي عضو

محمد العاشوري عضو

ناجي الماجري عضو

للإحالة: أمر عدد 1560 لسنة 2012 مؤرخ في 22 أوت 2012، الرائد الرسمي عدد 70 لسنة 2012 بتاريخ 4 سبتمبر 2012، صفحة 2352.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.