قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 أوت 2012 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

إن رئيس الحكومة،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى القانون عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بإحداث المجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،

قرر ما يلي :

الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب إدارة بالسلك الإداري المشترك المشار إليه أعلاه أعوان الاستقبال المتوفر فيهم شرط (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

الفصل 3 تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بمقرر من رئيس الإدارة المعني ويضبط هذا القرار :

عدد الخطط المعروضة للتناظر،

تاريخ غلق قائمة الترشحات،

تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.

الفصل 4 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى الإدارة أو الجماعة المحلية المعنية عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :

تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية والعسكرية عند الاقتضاء التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.

نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية.

نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعنى بالأمر.

نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية.

نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة منذ التسمية في خطة عون استقبال.

ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم سجل الترشحات.

الفصل 5 تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار صادر عن رئيس الحكومة.

الفصل 6 يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أدائه للمهام المنوطة بعهدته وإتقانه في أدائه لعمله.

الفصل 7 تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا للمقاييس التالية :

الأقدمية العامة للمترشح،

الأقدمية في الرتبة للمترشح،

الشهائد أو المستوى التعليمي،

التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة عون استقبال.

السيرة والمواظبة.

عدد تقييمي يسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أدائه للمهام المنوطة بعهدته وإتقانه في أدائه لعمله.

ويمكن لأعضاء لجنة المناظرة إضافة مقاييس أخرى تتلاءم وخصوصية رتبة أو صنف المترشح وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل أعضاء اللجنة.

الفصل 8 تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها وفي حالة التساوي تعطى الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 9 تضبط قائمة المترشحين المقبولين في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل رئيس الإدارة المعني.

الفصل 10 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 أوت 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي