يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات تخضع للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة
الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة. للترقية إلى رتبة ملحق إدارة.
- يحرس مسكن رئيس المجلس الوطني التأسيسي من طرف إن مدير الديوان الرئاسي،
المصالح الأمنية المختصة. بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
- تقدر الامتيازات العينية المخولة لرئيس المجلس الوطني المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
التأسيسي ب : 1.000,000 دينار شهريا. العمومية،
ص 2393وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008.
قرر ما يلي :
الفصل الأول يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، كتبة التصرف والكتبة الراقنون المترسمون برتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 2 تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقرر من مدير الديوان الرئاسي.
ويضبط هذا المقرر :
عدد الخطط المعروضة للتناظر.
تاريخ غلق قائمة تسجيل المترشحين.
تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 3 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي وتكون مرفوقة بالوثائق التالية :
سيرة ذاتية.
نسخ من الشهائد العلمية.
تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الحال للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين التي تسبق سنة المناظرة.
الفصل 4 يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط المركزي بعد تاريخ غلق قائمة تسجيل المترشحين.
الفصل 5 تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه لجنة يعين أعضاؤها بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل 6 تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار بالإعتماد على المقاييس التالية :
(cid:2) الأقدمية العامة (ضارب 1).
(cid:2) الأقدمية في الرتبة (ضارب 1).
(cid:2) الشهائد العلمية أو المستوى التعليمي (ضارب 0.5). (cid:2) الملتقيات ودورات التكوين والرسكلة المرخص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين التي تسبق سنة المناظرة (ضارب 1). (cid:2) السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة (ضارب 0.5).
وتسند إلى كل مقياس عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد تقييمي للمترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 8 تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي خمسون (50) نقطة على الأقل.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية من قبل مدير الديوان الرئاسي.
الفصل 10 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 سبتمبر 2012.
مدير الديوان الرئاسي
عماد الدائمي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي