إن رئيس الحكومة،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 وخاصة الفصلين 25 و 37 منه،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005، وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 والمتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وبضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011، وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 والمتعلق بإحداث نظام خاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات،
وعلى المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 والمتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي الوزراء المعنيين،
وعلى رأي المحكمة الادارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول يضبط هذا الأمر توزيع أوقات وأيام العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، بهدف تحسين الأداء الفردي للعون العمومي والرفع من نجاعة العمل الإداري.
العنوان الثاني
توزيع أوقات وأيام العمل
الفصل 2 يتم توزيع أوقات وأيام العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة وذلك بحساب أربعين (40) ساعة عمل في الأسبوع خلال فترة التوقيت الشتوي وواحد وثلاثين ساعة ونصف (31.5) في الأسبوع خلال فترة التوقيت الصيفي، وتتوزع كالتالي :
ص 2441فترة التوقيت الشتوي تمتد من غرة سبتمبر إلى موفى جوان ويكون التوقيت خلالها من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة (08.30) إلى الساعة منتصف النهار وثلاثين دقيقة (12.30) ومن الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (13.30) إلى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (17.30) باستثناء يوم الجمعة من الساعة الثامن ة (08.00) إلى الساعة الواحدة بعد ال زوال (13.00) ومن الساعة الثانية وثلاثين دقيقة بعد الزوال (14.30) إلى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (17.30)
فترة التوقيت الصيفي تمتد من غرة جويلية إلى موفى أوت ويكون التوقيت خلالها من الساعة السابعة وثلاثين دقيقة ( 07.30) إلى الساعة الثاني ة بعد الزوال (14.00) باستثناء يوم الجمعة من الساعة السابع ة وثلاثين دقيق ة (07.30) إلى الساعة الواحدة بعد الزوال (13.00).
الفصل 3 يمكن تغيير أوقات العمل، المنصوص عليها في الفصل 2 من هذا الأمر، في شهر رمضان بقرار من رئيس الحكومة.
الفصل 4 يمكن للوزراء اقتراح توزيع أيام وأوقات عمل تختلف عن التوزيع الوارد بأحكام الفصل 2 من هذا الأمر، بالنسبة لبعض المصالح المركزية أو الخارجية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الراجعة لهم بالنظر، مع مراعاة عدد ساعات العمل الأسبوعية المحددة بالفصل 2 أعلاه، وذلك بعد المصادقة عليه بمقتضى أمر.
ويتعين عليهم في هذه الحالة، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية المرفق العمومي الخاضع لإشرافهم خلال أوقات وأيام العمل المقررة، وخاصة بالنسبة للمصالح التي لها علاقة مباشرة مع مستعملي المرفق العمومي.
الفصل 5 يمكن للوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري اقتراح توزيع لأوقات وأيام العمل يختلف عن التوزيع الوارد بأحكام الفصل 2 من هذا الأمر لفائدة بعض الأصناف من الأعوان، إذا تطلبت طبيعة عملهم ذلك أو كانوا مدعوين بحكم مهامهم إلى التنقل خارج مقر إدارتهم الأصلية لفترات طويلة في إطار القيام بمهمات. وذلك بعد المصادقة عليه بمقتضى أمر، مع مراعاة عدد ساعات العمل الأسبوعية المحددة بالفصل2 أعلاه.
الفصل 6 يتعين على الوزير أو رئيس الجماعة المحلية أو المدير العام للمؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية المعني تنظيم حصص استمرار أو تناوب خارج أوقات وأيام العمل المنصوص عليها بالفصول من 2 إلى 5 من هذا الأمر، بما في ذلك يوم السبت، بالمصالح التي لها علاقة مباشرة بالمتعاملين معها.
تحدد قائمة في هذه المصالح وأوقات الاستمرار أو التناوب بها بمقتضى قرار من رئيس الحكومة باقتراح من الوزير المعني.
الفصل 7 يمكن للعون العمومي أن يتمتع بمساحة زمنية مرنة مدتها نصف ساعة قبل أو بعد توقيت الدخول، باستثناء العون الذي له طفل أو أكثر في كفالته دون سن السادسة عشرة، الذي يمكن أن يتمتع بساعة ونصف مرونة في التوقيت، على أن يقوم بتعويض هذه المدة خلال اليوم نفسه سواء في الحصة الصباحية أو المسائية، مع مراعاة عدد ساعات العمل الأسبوعية المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه. ولا ينطبق شرط السن على الأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية.
ويقوم العون بتقديم مطلب كتابي في الغرض للتمتع بالمرونة في توقيت العمل، على أن يحضى طلبه بموافقة رئيسه المباشر. ويتعين عليه، في هذه الحالة، الالتزام كتابيا بصفة مسبقة ودورية، باحترام أوقات الدخول والخروج التي اختارها حسب التوزيع الزمني المرن المنصوص عليه بهذا الفصل.
ويمكن لرئيس الإدارة، بمقتضى مقرر، أن يعلق هذا الإجراء إذا نتج عنه اضطراب في السير العادي للإدارة أو تراجع في مردودية العون العمومي أو إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. العنوان الثالث
أحكام انتقالية وختامية
الفصل 8 لا تنطبق أحكام هذا الأمر على :
- الأعوان المكلفين بحفظ النظام والأمن العام الخاضعين لأنظمة أساسية خاصة بهم بما في ذلك أعوان الديوانة والحماية المدنية.
- الأعوان العاملين بالمؤسسات العمومية للتربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي والهياكل الصحية العمومية .
وتضبط الرزنامة الزمنية لإعادة توزيع أيام وأوقات عمل الأعوان المذكورين أعلاه بمقتضى أمر بناء على اقتراحات الوزراء المعنيين.
الفصل 9 يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ابتداء من 17 سبتمبر 2012.
الفصل 10 الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الجماعات المحلية والمديرون العامون للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 سبتمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ص 2442أم ر ع دد 1711 لسنة 2012 مؤرخ في 4 سبتمبر وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 2012 يتعلق بضبط نوعية نفقات التصرف والتجهيز ذات 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الصبغة الجهوية.
الأول،
إن رئيس الحكوم ة،
وعلى الأمر عدد 2474 لسنة 2000 المؤرخ في 31 بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
أكتوبر 2000 المتعلق بضبط النفقات والمشاريع ذات الصبغة المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
الجهوية،
العمومية،
وعلى الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري
2010 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية للتربية وبضبط 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية المتمم بالقانون الأساسي عدد 119
تنظيمها الإداري والمالي ومشمولاتها وطرق تسييرها كما تم لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وبالقانون الأساسي عدد 2
لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على تنقيحه بالأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية المرسوم عدد 1 لسنة 2005 المؤرخ في 10 أوت 2005، 2011،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما نقحت أو تممت 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
خاصة بالفصلين 77 و78 من القانون عدد 145 لسنة 1988
وعلى رأي وزير الداخلية،
المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة
1989 وبالفصل 17 من القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ وعلى رأي وزير المالية،
في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998 وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. المتعلق بقانون المالية لسنة 2010. وبالقانون عدد 7 لسنة
يصدر الأمر الآتي نصه :
2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية
لسنة 2011، الفصل الأول ضبطت نوعية نفقات التصرف والتجهيز ذات وعلى القانون عدد 14 لسنة 2010 المؤرخ في 9 مارس الصبغة الجهوية التي تقع إحالة اعتماداتها لفائدة ميزانيات 2010 المتعلق بالمندوبيات الجهوية للتربية، المجالس الجهوية كما يلي :