الفصل 12 المجلس العلمي والفني هو هيكل استشاري يساعد المدير العام في إعداد برامج عمل المركز في الميادين العلمية والفنية وتقييمها.

تتمثل مهام المجلس العلمي والفني خاصة في ما يلي :

دراسة وإبداء الرأي في السياسة العامة للمركز في المجالات العلمية والفنية وتقديم التصورات الكفيلة بتطوير نجاعة أدائه في المجالات المذكورة،

إبداء الرأي في البرامج العلمية والفنية المندرجة ضمن مجالات نشاط المركز ومتابعتها وتقييمها،

تقديم التوصيات والاقتراحات الرامية إلى النهوض بالإبداع الموسيقي والفني،

النظر في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بمهام المركز في مجال الإيداع القانوني للمصنفات الموسيقية وإبداء الرأي بشأنها،

دراسة واقتراح برامج التعاون العلمي والفني مع المؤسسات العاملة في مجال نشاط المركز وطنيا ودوليا،

العمل على تدعيم إشعاع المركز على الصعيدين الوطني والدولي،

النظر في كل مسألة متصلة بالموسيقى والثقافة والفنون في مختلف مجالاتها تعرض عليه من طرف المدير العام للمركز أو سلطة الإشراف.

يتولى المجلس العلمي والفني إعداد تقرير سنوي حول أنشطته يحال إلى المدير العام للمركز وإلى سلطة الإشراف.

ويمكن للمجلس العلمي والفني أن يقترح إحداث لجان فنية متخصصة تبدي رأيها في مسائل محددة وتحيلها عليه. ويتم إحداث اللجان المذكورة بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة.

الفصل 13 يتركب المجلس العلمي والفني الذي يترأسه المدير العام للمركز من عشرة (10) أعضاء يعينون من بين المديرين السابقين للمركز ومن بين الشخصيات الوطنية والأجنبية المشهود لها بالكفاءة والتميز في مجالات الإبداع الموسيقي والعلوم الموسيقية والثقافة والفنون.

يعين أعضاء المجلس العلمي والفني بقرار من الوزير المكلف بالثقافة وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرتين (2) على أقصى تقدير.

يكلف المدير العام إطارا بالمركز يتولى كتابة المجلس العلمي والفني.

يحضر اجتماعات المجلس العلمي والفني المسؤولون على تسيير الهياكل المكلفة بالمسائل العلمية والفنية بالمركز، كما يمكن لرئيس المجلس استدعاء كل شخص من ذوي الكفاءة في مجالات الإبداع الموسيقي والعلوم الموسيقية والثقافة والفنون لحضور اجتماعات المجلس العلمي والفني لإبداء الرأي في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.

الفصل 14 يجتمع المجلس العلمي والفني بدعوة من رئيسه مرة في السنة على الأقل، وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعمال يضبط من قبل رئيس المجلس العلمي والفني ويقدم عشرين (20) يوما على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى الوزارة المكلفة بالثقافة ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي يتم تدارسها من قبل المجلس.

ولا يمكن للمجلس العلمي والفني أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، يجتمع المجلس مرة ثانية بصفة قانونية في ظرف أسبوع انطلاقا من التاريخ المحدد للاجتماع الأول وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ويبدي المجلس العلمي والفني رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

لا يجوز لأعضاء المجلس العلمي والفني إبداء الرأي في الأعمال التي كانوا قد شاركوا في إعدادها بصفة مباشرة.

الباب الثاني

التنظيم المالي

القسم الأول

المداخيل

الفصل 15 تتكوّن الموارد المالية لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية من :

المداخيل المتأتية من الخدمات التي يقدمها المركز،

مداخيل بيع منتجات المركز،

مداخيل الاستشهار والتبني التي تتعلق بمختلف نشاطات المركز،

الإعانات والهبات والوصايا،

المنح التي تسندها الدولة للمركز،

فوائض التوظيف المالي،

كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند إليه طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.

القسم الثاني

الحسابات

الفصل 16 يضبط المدير العام الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة. تقع المصادقة على الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالثقافة وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

يجب أن تبرز هذه الميزانيات بصفة مستقلة :

أ - في المداخيل :

مداخيل المركز كما حددت بالفصل 15 من هذا الأمر. ب - في المصاريف :

• مصاريف التسيير .

• مصاريف الاستثمار.

• كل المصاريف الأخرى التي تدخل في نطاق مشمولات مركز الموسيقى العربية والمتوسطية.

الفصل 17 تمسك حسابات مركز الموسيقى العربية والمتوسطية طبقا للقواعد المنظمة للمحاسبة التجارية.

ويضبط المدير العام القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية.

تقع المصادقة على القوائم المالية بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالثقافة وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. الباب الثالث

إشراف الدولة

الفصل 18 يتمثل الإشراف على مركز الموسيقى العربية والمتوسطية في ممارسة الدولة عن طريق الوزارة المكلفة بالثقافة للصلاحيات التالية :

متابعة عمليات التصرف والتسيير للمركز خاصة من حيث احترامها للقوانين والتراتيب الخاضعة لها وتماشيها مع التوجهات العامة للدولة في ميدان نشاط المركز واستجابتها لمبادئ وقواعد حسن التصرف،

• المصادقة على عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،

• المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والإستثمار ومتابعة تنفيذها،

• المصادقة على القوائم المالية،

• المصادقة على محاضر جلسات مجلس المؤسسة،

• المصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في الأجور،

• المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

وبصفة عامة تخضع إلى مصادقة الوزارة المكلفة بالثقافة أعمال التصرف التي تخضع إلى المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 19 تتولى الوزارة المكلفة بالثقافة علاوة على ذلك، دراسة المسائل المتعلقة ب :

• النظام الأساسي الخاص بأعوان المركز،

• جدول تصنيف الخطط،

• نظام التأجير،

• الهيكل التنظيمي،

• شروط التسمية في الخطط الوظيفية،

• قانون الإطار وبرامج الانتدابات وكيفية تنفيذها،

• الزيادات في الأجور،

• ترتيب المركز.

وتضبط بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة البيانات والمؤشرات الخصوصية التي يتعين على المركز موافاة وزارة الإشراف القطاعي بها قصد المتابعة وكذلك دورية إرسالها.

الفصل 20 يمد مركز الموسيقى العربية والمتوسطية الوزارة المكلفة بالثقافة بغرض المصادقة أو المتابعة بالوثائق التالية : - عقود الأهداف والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها، - الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،

• القوائم المالية،

• تقارير النشاط السنوية،

• تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية، - محاضر جلسات مجلس المؤسسة،

• كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر، - بيانات خصوصية.

ويتم توجيه كل هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تواريخ إعدادها المحددة.

الفصل 21 تتم عمليات المصادقة من قبل الوزارة المكلفة بالثقافة في الآجال التالية :

• في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى عقود الأهداف،

• قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود الأهداف،

في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر جلسات مجلس المؤسسة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه، ويعتبر صمت الوزارة المكلفة بالثقافة بعد انقضاء الآجال المذكورة مصادقة ضمنية على المحاضر،

في ظرف شهر من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه، بالنسبة إلى تقارير مراجعي الحسابات والقوائم.

تتم المصادقة على عقود الأهداف المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بإمضائها من قبل الوزير المكلف بالثقافة والمدير العام للمركز طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

تتم المصادقة على الوثائق المنصوص عليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذا الفصل بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة.

الفصل 22 يمدّ المركز رئاسة الحكومة ووزارة المالية بالوثائق التالية :

عقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة أشهر(3) على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة،

تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،

كشوف عن وضعيات السيولة في آخر كل شهر، وذلك في ظرف خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.

الفصل 23 يمدّ المركز الوزارة المكلفة بالتخطيط بعقود الأهداف وكذلك بالميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة.

الفصل 24 علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليها بالفصل 20 من هذا الأمر يمدّ المركز رئاسة الحكومة مباشرة ببيانات دورية في أجل لا يتجاوز الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية، وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية، باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المنصوص عليها أعلاه.

وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية: - البيانات الشهرية: السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية، البيانات السداسية : التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية،

البيانات السنوية : المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال وجداول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.

الفصل 25 يعين لدى مركز الموسيقى العربية والمتوسطية مراقب دولة ومراجع حسابات يباشران مهامهما طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الباب الرابع

أحكام ختامية

الفصل 26 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2137 لسنة 1994 المؤرخ في 10 أكتوبر 1994 المتعلق بتنظيم مركز الموسيقى العربية والمتوسطية قصر البارون درلانجي بسيدي بوسعيد وطرق تنظيمه.

الفصل 27 وزير الثقافة ووزير المالية ووزير السياحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 سبتمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي