قرار من رئيس المجلس الوطني التأسيسي مؤرخ في 12 سبتمبر 2012 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول.

إن رئيس المجلس الوطني التأسيسي،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 وخاصة الفصل 10 منه،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول التقنيون الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات. الفصل 2 تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقرر داخلي من رئيس المجلس الوطني التأسيسي، ويضبط هذا المقرر : عدد الخطط المعروضة للتناظر،

تاريخ ختم قائمة الترشحات،

تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.

الفصل 3 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى المجلس الوطني التأسيسي عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :

1 شهادة تثبت أن الملف الإداري للمترشح يحتوي على كامل الوثائق الدالة على أن الشروط القانونية المطلوبة للدخول إلى الوظيفة العمومية متوفرة فيه.

2 تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الحال للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر، ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه. 3 نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المترشح،

4 نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في رتبته الحالية.

5 نسخة مطابقة للأصل من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشح.

6 نسخة مطابقة للأصل من الشهادات العلمية أو التكوينية التي تخول للمترشح حق التنفيل.

7 شهادة مشاركة في فترات التكوين أو الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين للسنة التي تنظم بعنوانها المناظرة، وتكون هذه الشهادة ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.

وبالنسبة للوحدات القيمية المتحصل عليها في إطار مراحل التكوين المستمر المنظمة من قبل الإدارة فيقع إثباتها بشهادة من مدير مدرسة التكوين.

8 شهادة حول العقوبات التأديبية للمترشح بعنوان الخمس سنوات الأخيرة السابقة للسنة التي تنظم بعنوانها المناظرة، وتكون هذه الشهادة ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.

الفصل 4 يتولى رئيس الهيكل الإداري الذي ينتمي إليه المترشح تقديم تقرير يتضمن تقييما عاما لأداء المترشح وانضباطه.

ويسند له عددا يتراوح بين الصفر والعشرة.

ويمكن للمترشح الاطلاع على العدد المسند له. ويمكنه الاعتراض عليه كتابيا لدى لجنة المناظرة قبل تاريخ فتح المناظرة.

الفصل 5 تتركب لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

الفصل 6 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة بصفة نهائية من قبل رئيس المجلس الوطني التأسيسي باقتراح من لجنة المناظرة.

الفصل 7 تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم ملفات المترشحين وترتيبها حسب الجدارة :

وتقيّم الملفات المعروضة بالاعتماد على المقاييس التالية : 1 الأقدمية العامة للمترشح : نقطة (1) بحساب كل سنة أقدمية كاملة.

2 الأقدمية في رتبة تقني :

تسند نقطتان (2) بحساب كل سنة أقدمية، وبالنسبة للمدة التي تقل عن السنة فتسند 1/12 نقطة عن كل شهر ويحتسب الجزء من الشهر شهرا كاملا.

3 التنفيل بعدد أقصاه ثلاث (3) نقاط عن فترات التكوين أو الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين للسنة التي تنظم بعنوانها المناظرة، وعن الوحدات القيمية المتحصل عليها في إطار مراحل التكوين المستمر للترقية إلى رتبة تقني أول.

وتسند حينئذ للمترشح نقطة (1) عن كل شهر قضاه في التكوين، وإذا كانت المدة تقل عن الشهر فتسند له 1/30 نقطة عن كل يوم قضي في التكوين.

وتسند له نصف نقطة (1/2) عن كل وحدة قيمية متحصل عليها.

4 التنفيل بخمس (5) نقاط لحاملي الشهادات العلمية أو التكوينية التي تخول الانتداب في رتبة تقني أول.

5 التنفيل بثلاث (3) نقاط لمن يثبت خلو ملفه من العقوبات التأديبية بعنوان الخمس سنوات الأخيرة السابقة للسنة التي تنظم بعنوانها المناظرة.

6 العدد المسند من قبل رئيس الهيكل الإداري (بين صفر وعشر (10) نقاط).

الفصل 8 يقع تقييم الأقدمية العامة للمترشح وأقدميته في الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

الفصل 9 ينتج عن كل تصريح مغالط تم ضبطه بصفة قطعية حرمان المترشح من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.

ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من رئيس المجلس الوطني التأسيسي بناء على تقرير مفصل يتم إعداده من قبل لجنة المناظرة بعد الاستماع إلى المترشح.

الفصل 10 تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.

وإذا تحصل أكثر من مترشح على نفس العدد تكون الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 11 تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول من قبل رئيس المجلس الوطني التأسيسي، وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها طبقا لقرار الفتح المشار إليه بالفصل الثاني أعلاه.

الفصل 12 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

باردو في 12 سبتمبر 2012.

رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي