إن رئيس الحكومة،
بإقتراح من وزير تكنولوجيا المعلومات والإتصال،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون التوجيهي عدد 13 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 المتعلق بإرساء الإقتصاد الرقمي،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1993 المؤرخ في أول فيفري 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بمجلة البريد، كما تم إتمامه بالقانون عدد 40 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 المتعلق بإصدار مجلة الإتصالات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 الم ؤرخ في 8 جانفي 2008، وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 37 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 والقانون عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010، وعلى القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010 المتعلق بإحداث نظام التشجيع على الإبتكار والتجديد في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصال،
وعلى الأمر عدد 1047 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بضبط مشمولات كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإعلامية،
ص 2613وعلى الأمر عدد 1320 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بتنظيم المصالح التابعة لكاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإعلامية،
وعلى الأمر عدد 2843 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 المتعلق بتنظيم وزارة المواصلات،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تتولى وزارة تكنولوجيا المعلومات والإتصال إقتراح السياسة العامة في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصال والسهر على تنفيذها بهدف مزيد دعم دور القطاع في التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
ولهذا الغرض فهي مكلفة ب :
وضع الإستراتيجية الوطنية للقطاع والسهر على متابعة تنفيذها، وضع البرامج والإجراءات الرامية إلى تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصال ودعمه.
الفصل 2 تتولى وزارة تكنولوجيا المعلومات والإتصال وضع الإستراتيجية الوطنية للقطاع والسهر على متابعة تنفيذها وذلك ب : - رصد التطورات في مجال تكنولوجيات المعلومات والإتصال وإعداد الخطط الملائمة بهدف تأمين اليقظة التكنولوجية ومواكبة التحولات وإستغلال الفرص التي تتيحها، وذلك من قبل مختلف الأطراف المعنية ،
- تحديد الخيارات الكبرى والتوجهات المرحلية الكفيلة بإنجاز سياسة الدولة في المجال ومتابعتها طبقا للمؤشرات والمعايير والمواصفات التي يت م وضعها في الغرض،
- الع مل على تأمين سلامة المنظومات والشبكات والمعلومات والفضاء السيبرني،
- ضبط البرامج والمشاريع التي يتعين إنجازها في إطار المخططات التنموية الإقتصادية والإجتماعية وإقتراح التدابير المصاحبة لها،
- السهر على إستمرارية الخدمات ذات العلاقة بتكنولوجيا المعلومات والإتصال وضمان جودتها.
الفصل 3 تعمل وزارة تكنولوجيا المعلومات والإتصال على وضع البرامج والإجراءات الرامية إلى تنمية القطاع ودعمه وذلك ب : - توفير المحيط الملائم لتحفيز الإستثمار في المجال وتطوير الكفاءات والخبرات والتشجيع على إستعمال تكنولوجيات المعلومات والإتصال،
- إعداد وإقتراح مشاريع النصوص القانونية المنظمة للقطاع والعمل على ملاءمته للتطورات الإقتصادية والتكنولوجية والسهر على تطبيقه،
- تطوير البنية التحتية المعلوماتية والإتصالية بالتنسيق مع الأطراف المعنية وضمان جودتها،
- تعزيز إعتماد التكنولوجيا الرقمية وإستخدامها وتمتين الثقة في التعاملات الإفتراضية،
- التصرّف في الموارد الوطنية في مجال تكنولوجيات المعلومات والإتصال وتثمينها والسهر على حسن توزيعها وإستغلالها.
الفصل 4 تسهر وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال على تطوير برامج التعاون الدولي ودعم العلاقات مع الهيئات الدولية والإقليمية التي تعنى بالمسائل المندرجة ضمن مشمولاتها. الفصل 5 تكلف وزارة تكنولوجيا المعلومات والإتصال بالإشراف على الهياكل والمنشآت والمؤسسات العمومية الراجعة لها بالنظر طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 6 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة منها الأحكام الواردة بالأمر عدد 1047 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والأمر عدد 1320 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 والأمر عدد 2843 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 المشار إليهم أعلاه.
الفصل 7 وزير تكنولوجيا المعلومات والإتصال مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 11 سبتمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي