إن رئيس الحكومة،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
ص 2753وعلى القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والمنقح للقانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية وخاصة الفصل 33 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 381 لسنة 2012 مؤرخ في 19 ماي 2012 المتعلق بتسمية السيد نبيل عجرود، مستشار المصالح العمومية، رئيسا للهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة. قرر ما يأتي :
الفصل الأول طبقا لأحكام الفصل 33 (جديد) من القانون الأساسي عدد 39 سنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والمنقح للقانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية، أسند تفويض حق الإمضاء للسيد نبيل عجرود، رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة، ليمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة كل الوثائق المتعلقة بالتقاضي أمام المحكمة الإدارية.
الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 19 ماي 2012 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 أكتوبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي