إن وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصل 5 منها،
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989،
ص 2828وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011، المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تشرع اللجنة الفنية لتحديد الملك العمومي للمياه، في أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار، في العمليات التحضيرية لتحديد الملك العمومي للمياه لوادي السد بالقطار الشرقية في الجزء الممتد من حدود الأراضي الدولية الرسم العقاري عدد 455 إلى حدود الجسر الحديدي قفصة قابس بمعتمدية القطار من ولاية قفصة. الفصل 2 تتركب اللجنة الفنية المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار من الأشخاص الآتي ذكرهم :
السيد معتمد القطار : رئيس،
السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بقفصة أو من يمثله : عضو،
السيد رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة : عضو،
السيد الشاذلي الذيب : ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو،
السيد حفيظ حفيظ : ممثل عن وزارة التجهيز : عضو، السيد رضا حفيظ : ممثل عن بلدية القطار : عضو، السيد ربيع سليمان : عون فني محلف تابع لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري : عضو،
الفصل 3 يستدعي رئيس اللجنة الفنية أعضاءها للتوجه على عين المكان قصد التعرف على الحدود المقترحة من قبل المصالح الفنية وتلقي ملاحظات الأجوار وسماع الأشخاص الذين تعتبرهم مؤهلين لمدها بالتوضيحات التي من شأنها إثراء أعمالها.
ويتولى مهام كتابة اللجنة عون تابع لدائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة.
تونس في 10 أكتوبر 2012.
وزير الفلاحة
محمد بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي