إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 والقانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 والقانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 والقانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بإحداث المجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية المساعدون التقنيون المتوفرة فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
ص 2797الفصل 3 تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بمقرر من :
وزير الداخلية في صورة فتح المناظرة الداخلية من قبله لفائدة الوزارة،
الوالي في صورة فتح المناظرة الداخلية من قبله لفائدة المجلس الجهوي أو البلديات الخاضعة لإشرافه،
رئيس البلدية في صورة فتح المناظرة الداخلية من قبله لفائدة البلدية.
الفصل 4 يضبط المقرر المتعلق بفتح المناظرة الداخلية : عدد الخطط المعروضة للتناظر،
تاريخ غلق قائمة الترشحات،
تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 5 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية والعسكرية التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
نسخة مطابقة للأصل من قرار الانتداب في الوظيفة العمومية، نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين التي تسبق سنة المناظرة. ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم سجل الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال.
الفصل 6 تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل 7 يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر والعشرين (20 0) يعبر عن أدائه للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 8 تضبط مقاييس تقييم ملفات المترشحين كما يلي : الأقدمية العامة للمترشح،
الأقدمية في الرتبة للمترشح،
الشهائد أو المستوى التعليمي للمترشح،
التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل الإدارة خلال السنتين التي تسبق سنة المناظرة،
السيرة والمواظبة،
العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح. الفصل 9 تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة عليها طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة بالاعتماد على مجموع الأعداد المتحصل عليها وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير الداخلية أو الوالي أو رئيس البلدية وذلك حسب ما يقتضيه مقرر فتح المناظرة. الفصل 11 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أكتوبر 2012.
وزير الداخلية
علي لعريض
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي