قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 12 أكتوبر 2012 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي.

إن وزير الفلاحة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي وفقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بمقرر من وزير الفلاحة ويضبط هذا المقرر :

عدد الخطط المعروضة للتناظر،

تاريخ غلق قائمة الترشحات،

تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.

الفصل 3 تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه، لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة وباقتراح من وزير الفلاحة.

وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :

اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة، الإشراف على سير المناظرة،

ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 4 يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه، المحللون المترسمون المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات. الفصل 5 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية :

نسخة مطابقة للأصل من قرار التسمية في الرتبة الحالية للمعني بالأمر،

نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،

تلخيص مفصل مدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر. ويكون هذا التلخيص ممضى من طرف رئيس الإدارة،

نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،

نسخ مطابقة للأصل من شهائد التكوين والمشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين، شهادة في عدم التعرض لعقوبة تأديبية أو نسخة من العقوبة التأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة،

إسناد عدد تقييمي من طرف رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) خاص بالمناظرة المفتوحة يعبر عن أدائه للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.

الفصل 6 يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب ضبط الإدارة الأصلية للمترشح، بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات. الفصل 7 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة من قبل وزير الفلاحة باقتراح من لجنة المناظرة.

الفصل 8 تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) طبقا للمقاييس التالية :

الأقدمية العامة للمترشح،

الأقدمية في الرتبة للمترشح،

تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،

فترات التكوين أو المشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين،

تنفيل من ليست له عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة،

إسناد عدد تقييمي خاص بالمناظرة المفتوحة من طرف الرئيس المباشر للعون يعبر فيه عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.

الفصل 9 تتولى لجنة المناظرة بعد المداولات ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها. وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 10 تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي من قبل وزير الفلاحة.

الفصل 11 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 أكتوبر 2012.

وزير الفلاحة

محمد بن سالم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي