إن رئيس المجلس الوطني التأسيسي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى الأمر عدد 622 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لمجلس النواب،
وعلى القرار المؤرخ في 24 مارس 2010 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل الثاني من القرار المؤرخ في 24 مارس 2010 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
الفصل 2 (جديد) : تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقرر داخلي من رئيس المجلس الوطني التأسيسي.
ويضبط هذا المقرر :
عدد الخطط المعروضة للتناظر،
تاريخ ختم قائمة الترشحات،
تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 16 أكتوبر 2012.
رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي