وزارة الداخلية

أمر عدد 2537 لسنة 2012 مؤرخ في 19 أكتوبر 2012 يتعلق بحل مجلس بلدية بوسالم من ولاية جندوبة وتعيين نيابة خصوصية بها.

صدر في الرائد الرسمي عدد 85 لسنة 2012 بتاريخ 26 أكتوبر 2012، صفحة 2945

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 21 منه،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى التقرير في خصوص ما شهده قطاع البلديات من صعوبات تسببت في تعطيل نشاطه،

وبعد استشارة رئيس الجمهورية،

وبعد استشارة رئيس المجلس الوطني التأسيسي ونواب الجهة المعنية في المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول يتم حل مجلس بلدية بوسالم من ولاية جندوبة. الفصل 2 تعين نيابة خصوصية إلى حين إجراء الانتخابات البلدية وتقوم بمهام المجلس البلدي وتضم الأشخاص الآتي ذكرهم : الهاشمي البنقاجي : رئيس،

أنيس الحميصي : عضو،

محمد سليم شيحي : عضو،

حبيب الزغلامي : عضو،

نجاح الشريف : عضو،

فتحي الشيحي : عضو،

محمد علي العقعوقي : عضو،

مولدي الجماعي : عضو،

سهام صكوحي : عضو،

وليد مسعودي : عضو،

رؤوف بن عبيد : عضو،

نادر حمراني : عضو،

ص 2946

إبتسام البوغنيني : عضو،

عاطف عشي : عضو،

هشام يعقوبي : عضو،

معز الطرخاني : عضو.

الفصل 3 وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 أكتوبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

للإحالة: أمر عدد 2537 لسنة 2012 مؤرخ في 19 أكتوبر 2012، الرائد الرسمي عدد 85 لسنة 2012 بتاريخ 26 أكتوبر 2012، صفحة 2945.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الداخلية