إن وزير الداخلية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1261 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 1146 لسنة 2012 المؤرخ في 3 أوت 2012 المتعلق بتكليف السيدة شراز بن حمزة، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الدراسات والقوانين الأساسية وقانون الإطار بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية،
وعلى القرار المؤرخ في 18 جانفي 2012 المتعلق بتسمية السيدة شيراز بن حمزة، متصرف، برتبة متصرف مستشار بداية من 20 أكتوبر 2011.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في
17 جوان 1975، أسند تفويض للسيدة شراز بن حمزة، متصرف مستشار، المكلفة بمهام رئيس مصلحة الدراسات والقوانين الأساسية وقانون الإطار بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية، لتمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات مصلحة الدراسات والقوانين الأساسية وقانون الإطار باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية. الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 3 أوت 2012 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أكتوبر 2012.
وزير الداخلية
علي لعريض
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي