إن وزير العدل،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي،
وعلى القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف كتابة محكمة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف كتابة محكمة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف كتابة محكمة كتبة المحاكم الأول المترسمون برتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات. الفصل 3 تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقرر من وزير العدل ويضبط هذا المقرر :
عدد الخطط المعروضة للتناظر،
تاريخ غلق قائمة الترشحات،
تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 4 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
نسخة مطابقة للأصل من قرار أول تسمية للمترشح،
نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة،
نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية،
نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة.
ويرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط المركزي بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 5 يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يقييم بموجبه :
كيفية أداء المترشح للمهام المنوطة بعهدته،
استقامة المترشح وانضباطه في أداء العمل.
الفصل 6 تشرف على المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف كتابة محكمة لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة، الإشراف على سير المناظرة،
ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 7 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير العدل باقتراح من لجنة المناظرة.
الفصل 8 تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح طبقا للمقاييس التالية :
تنفيل حاملي شهادة الأستاذية في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية أو ما يعادلها بخمسة عشر (15) نقطة،
أربعون (40) نقطة كحد أقصى بالنسبة للأقدمية في الرتبة (نقطتان عن كل سنة أقدمية كاملة في رتبة كاتب محكمة أول)، إثنى عشر (12) نقطة كحد أقصى بالنسبة للأقدمية العامة (نقطة واحدة عن كل سنة أقدمية كاملة لبقية الأقدمية العامة)، عشر (10) نقاط لمن ليست له سوابق تأديبية خلال الخمس (5) سنوات التي تسبق سنة المناظرة،
صفر (0) نقطة لمن له سوابق تأديبية خلال الخمس (5) سنوات التي تسبق سنة المناظرة،
ثلاث (3) نقاط كحد أقصى بالنسبة لفترات التكوين أو المشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة (0.25 نقطة عن كل يوم مشاركة)، العدد المسند من قبل الرئيس المباشر للمترشح.
الفصل 9 تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
ص 3011وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية للترقية إلى رتبة متصرف كتابة محكمة من قبل وزير العدل.
الفصل 11 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف كتابة محكمة.
الفصل 12 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أكتوبر 2012.
وزير العدل
نور الدين البحيري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي