وزارة الفلاحة

قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 24 أكتوبر 2012 يتعلق بالمصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المراعي بولاية قفصة.

صدر في الرائد الرسمي عدد 88 لسنة 2012 بتاريخ 6 نوفمبر 2012، صفحة 3068

إن وزير الفلاحة،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988، والمنقحة والمتممة بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة على الفصلين 58 و59 من هذه المجلة،

وعلى الأمر عدد 404 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 والمتعلق بضبط كيفية إخضاع أراضي المراعي من الصنفين الثاني والثالث لنظام الغابات ومدتها وأهدافها ومباشرة الرعي فيها،

وعلى الأمر عدد 1238 لسنة 1990 المؤرخ في غرة أوت 1990 والمتعلق بتركيب ومشمولات اللجنة المكلفة بتحديد أراضي المراعي لغرض إخضاعها لنظام الغابات وطرق سيرها،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 15 سبتمبر 1980 والمتعلق بالمصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المراعي بولاية قفصة،

وعلى محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المراعي بولاية قفصة المؤرخ في 1 جوان 2012 والمتعلق برفع الإخضاع من نظام الغابات عن قطعتي أرض تمسحان جمليا 14 هكتارا والكائنة بأراضي المراعي الاشتراكية لأولاد بويحي من ولاية قفصة.

ص 3069

قرّر ما يلي :

الفصل الأول تمت المصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المراعي بولاية قفصة المؤرخ في 1 جوان 2012 والمتعلق برفع الإخضاع لنظام الغابات عن قطعتي أرض تمسحان على التوالي 2 هك و12 هك والكائنتين بأراضي المراعي الاشتراكية لأولاد بويحي من ولاية قفصة والمحددتين بخط أزرق بالمثال الملحق بهذا القرار.

الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 أكتوبر 2012.

وزير الفلاحة

محمد بن سالم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

للإحالة: قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 24 أكتوبر 2012، الرائد الرسمي عدد 88 لسنة 2012 بتاريخ 6 نوفمبر 2012، صفحة 3068.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الفلاحة