إن رئيس الحكومة،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 506 لسنة 2000 المؤرخ في 29 فيفري 2000 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابات دائرة المحاسبات.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار كتابة بدائرة المحاسبات وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار كتابة بدائرة المحاسبات متصرفو الكتابة المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بمقرر من الرئيس الأول لدائرة المحاسبات ويضبط هذا المقرر :
عدد الخطط المعروضة للتناظر،
تاريخ غلق قائمة الترشحات،
تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 4 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى الإدارة عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
ص 3050نسخة مطابقة للأصل من قرار أول تسمية للمترشح في سلك كتبة دائرة المحاسبات،
نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
تلخيص مفصل ومدعّم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية والعسكرية عند الإقتضاء التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة،
نسخة مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة خلال الثلاث سنوات التي تسبق سنة فتح المناظرة.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل إلى مكتب الضبط المركزي لدائرة المحاسبات بعد تاريخ ختم سجل الترشحات. الفصل 5 تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار صادر عن رئيس الحكومة.
الفصل 6 يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) يقيّم بموجبه : كيفية أداء المترشح للمهام المنوطة بعهدته،
استقامة المترشح وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 7 تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات ويسند لكل مترشح عددا طبقا للمقاييس التالية : الأقدمية في رتبة متصرف كتابة،
الشهائد العلمية،
العدد المسند من قبل الرئيس المباشر للمترشح،
الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة خلال الثلاث سنوات التي تسبق سنة فتح المناظرة، الأقدمية العامة للمترشح،
السيرة والمواظبة.
وتضبط لجنة المناظرة النقاط والضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة.
ويمكن لأعضاء لجنة المناظرة إضافة مقاييس أخرى تتلاءم وخصوصية رتبة أو صنف المترشح وضبط النقاط والضوارب الخاصة بهذه المقاييس.
الفصل 8 تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها. وفي حالة التساوي تعطى الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 تضبط قائمة المترشحين المقبولين في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات. الفصل 10 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أكتوبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي