2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
إن رئيس الحكومة،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،
1995، المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط وخاصة الفصل الثاني منه كما تم تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة العمومية، 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
ص 3067وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 1025 لسنة 1985 المؤرخ في 29 أوت 1985 الضابط لقائمة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية التي أعوانها منخرطون بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة الأمر عدد 2689 لسنة 2009 المؤرخ في 28 سبتمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 2487 لسنة 1995 المؤرخ في 18 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لأحكام القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها الأمر عدد 2777 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أكتوبر 2006،
وعلى الأمر عدد 2751 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمترولوجيا،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى مداولات مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تضاف إلى قائمة المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة إلى أحكام القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المشار إليه أعلاه المؤسسة التالية : الوكالة الوطنية للمترولوجيا.
الفصل 2 الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أكتوبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي