إن رئيس الحكومة،
بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، و على جميع النصوص التي نقّحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات و التوثيق بالإدارات العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق برئاسة الحكومة وفقا لأحكام هذا القرار. الفصل 2 يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه المكتبيون أو الموثقون المترسمون في رتبتهم و المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة و يضبط هذا القرار :
عدد الخطط المعروضة للتناظر،
تاريخ ختم قائمة الترشحات،
تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 4 تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة و تتولى هذه اللجنة بالخصوص :
اقتراح قائمة المترشحين المخوّل لهم المشاركة في المناظرة، تقييم ملفات المترشحين،
ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى رئاسة الحكومة عن طريق التسلسل الإداري مرفوقة بالوثائق التالية :
نسخة مطابقة للأصل من قرار إنتداب المترشح،
نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية التي تخوّل للمترشح حق التنفيل،
تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة مكتبي أو موثق، نسخ مطابقة للأصل من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية للمعني بالأمر،
العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر و الخاص بالمناظرة المفتوحة.
ص 3113وتسجل هذه المطالب و جوبا بمكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة و يرفض كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 6 تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة بالاعتماد على المقاييس التالية :
تنفيل حاملي شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها بإثنتي عشر (12) نقطة،
تنفيل حاملي شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة (نظام إمد) أو شهادة معادلة أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى بعشر (10) نقاط،
نقطة واحدة (1) عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح و تمّ تنظيمه من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة مكتبي أو موثق،
تنفيل المترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة بخمس (5) نقاط، نقطتان (2) عن كل سنة أقدمية في رتبة مكتبي أو موثق، نقطة واحدة (1) عن كل سنة لبقية الأقدمية العامة،
العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر و الخاص بالمناظرة المفتوحة يتراوح بين الصفر (0) و العشرين (20) يعبر عن أداء المترشح للمهام المنوطة بعهدته و استقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 7 تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل رئيس الحكومة.
الفصل 9 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 نوفمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي