وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
2005 المتعلق بتنظيم وزارة السياحة كما تم تنقيحه وإتمامه إن رئيس الحكوم ة،
بالأمر عدد 794 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010، باقتراح من وزير السياحة،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة العمومية، المركزية والإعفاء منها،
ص 3138وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصّ ه :
الفصل الأول تحدث بوزارة السياحة وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية تنمية السياحة في أفق 2016 وتوضع تحت سلطة وزير السياحة.
الفصل 2 تكلف وحدة التصرف حسب الأهداف المحدثة بالفصل الأول من هذا الأمر بالقيام بكل الأعمال الواردة في الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية تنمية السياحة في أفق 2016 وذلك حسب المرحلتين التاليتين :
مرحلة أولى : تتعلق بتنفيذ مخطط العمل المنصوص عليه ضمن خارطة الطريق للفترة 2013 2012 وذلك حسب المحاور التالية :
محاور آنية وعاجلة،
محاور ظرفية،
محاور هيكلية.
مرحلة ثانية : تتعلق بتنفيذ الإجراءات الهيكلية التي سيفرزها عمل الفرق القارة المحدثة في الغرض وذلك بالاعتماد على المحاور التي سيتم انتقاؤها من ضمن برنامج العمل الوارد بالدراسة الاستراتيجية لأفق 2016.
وتتعهد وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية تنمية السياحة في أفق 2016، في إطار إنجازها للمرحلتين المشار إليهما أعلاه، بالخصوص بما يلي : التصرف الإداري والمالي لموجبات الخطة العملية للاستراتيجية،
التنسيق بين فرق العمل القارة التي تشرف على متابعة إنجاز محاور المرحلتين المذكورتين ولجنة المتابعة والتقييم المحدثة في الغرض طبقا للفصل 6 من هذا الأمر،
البحث والتنسيق في سبل التمويل اللازم للمشاريع المنبثقة عن تنفيذ الخطة العملية،
تنفيذ برامج العمل السنوية المصادق عليها من قبل لجنة المتابعة والتقييم،
إعداد تقارير دورية حول سير وتنفيذ المحاور والمشاريع المدرجة ضمن برامج العمل السنوية،
متابعة مكاتب الدراسات التي سيعهد إليها عند الاقتضاء بمهمة التنفيذ الفني لبعض المحاور.
الفصل 3 حددت مدة تنفيذ مرحلتي إنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية تنمية السياحة في أفق 2016 بخمس سنوات وذلك كالآتي :
المرحلة الأولى : حددت مدتها بثمانية عشر شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر،
المرحلة الثانية : حددت مدتها بإثنين وأربعين شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى.
الفصل 4 يتم تقييم نتائج الخطة طبقا للمقاييس التالية : مدى احترام الآجال المقررة لتنفيذ مرحلتي إنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية تنمية السياحة في أفق 2016،
بلوغ الأهداف المنشودة من المحاور المتعلقة بالمرحلتين المشار إليهما أعلاه،
مدى احترام آجال تنفيذ المشاريع المدرجة في الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية تنمية السياحة في أفق 2016،
الصعوبات التي تعترض التنفيذ والتدابير المتخذة لتجاوزها، نجاعة التدخل لتعديل الإنجاز.
الفصل 5 تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية تنمية السياحة في أفق 2016 على الخطط الوظيفية التالية :
رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
مساعد أول بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
مساعد ثاني بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل | 6 | تحدث بوزارة السياحة لجنة يترأسها وزير
السياحة أو من ينوبه، تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف بالإعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص تكون في مساهمته فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم اكتمال النصاب بعد استدعاء أول تعقد جلسة ثانية خلال العشرة أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
يتولى رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية تنمية السياحة في أفق 2016 مهام كتابة اللجنة.
ص 3139الفصل 7 يرفع وزير السياحة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 وزير السياحة ووزير المالية ووزير الاستثمار والتعاون الدولي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي