إن وزير التنمية الجهوية والتخطيط،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، و على جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
ص 3229وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2011 المؤرخ في 30 أفريل 2011 المتعلق بإحداث وزارة التنمية الجهوية وضبط مشمولاتها، وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية التقنيون الأولون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 2 تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التنمية الجهوية والتخطيط. ويضبط هذا القرار :
عدد الخطط المعروضة للتناظر،
تاريخ غلق قائمة الترشحات،
تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 3 يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
قائمة في الخدمات،
نسخة مطابقة للأصل من قرار التسمية في الرتبة الحالية، نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية للمعني بالأمر، نسخة مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين التي تسبق سنة المناظرة.
الفصل 4 يرفض كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 5 تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة.
الفصل 6 يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله. الفصل 7 تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم ملفات المترشحين بالاعتماد على المقاييس التالية :
الأقدمية العامة (ضارب 1)،
الأقدمية في الرتبة (ضارب 1)،
تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح (ضارب 1)،
المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين التي تسبق سنة المناظرة (ضارب 0.5)، السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة بالرجوع إلى ملف العقوبات التأديبية للمعني بالأمر (ضارب 0.5)،
العدد التقييمي الخاص بالمناظرة والمسند من قبل الرئيس المباشر (ضارب 1).
ويسند إلى كل مقياس عددا يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20).
الفصل 8 تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة وترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي خمسين (50) نقطة على الأقل.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل وزير التنمية الجهوية والتخطيط.
الفصل 10 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 نوفمبر 2012.
وزير التنمية الجهوية والتخطيط جمال الدين الغربي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي