إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 والمتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 والمتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 يتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 1231 لسنة 2012 المؤرخ في 6 أوت 2012 والمتعلق بتسمية السيد يونس المصمودي رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية بوزارة المالية.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يرخص للسيد يونس المصمودي رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية بوزارة المالية، أن يمضي بالنيابة عن وزير المالية جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - يجرى العمل بهذا القرار ابتداء من 24 مارس 2012. الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 نوفمبر 2012.
كاتب الدولة لدى وزير المالية
سليم بسباس
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي