إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى التقرير في خصوص ما شهده قطاع البلديات من صعوبات تسببت في تعطيل نشاطه،
وبعد استشارة رئيس الجمهورية،
وبعد استشارة رئيس المجلس الوطني التأسيسي ونواب الجهة المعنية في المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يتم حل مجلس بلدية كسرى من ولاية سليانة.
الفصل 2 تعين نيابة خصوصية إلى حين إجراء الانتخابات البلدية وتقوم بمهام المجلس البلدي وتضم الأشخاص الآتي ذكرهم :
مختار الخليفي : رئيس،
جلول الصيد : عضو،
مروان الريحاني : عضو،
رضا السرحاني : عضو،
إسكندر العابد : عضو،
منصف الوحيشي : عضو،
كريم بوليلة : عضو،
أحمد الصيد : عضو.
الفصل 3 وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 نوفمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي