إن وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، و على جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 103 لسنة 1987 المؤرخ في 24 جانفي 1987 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان الشؤون الاقتصادية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 1434 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد للشؤون الاقتصادية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد للشؤون الاقتصادية المشار إليها أعلاه ملحقو التفقد للشؤون الاقتصادية المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بمقرر من قبل وزير التجارة والصناعات التقليدية.
ويضبط هذا المقرر :
عدد الخطط المعروضة للتناظر،
تاريخ غلق قائمة الترشحات،
تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 4 يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد للشؤون الاقتصادية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة التجارة والصناعات التقليدية عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية والعسكرية عند الاقتضاء التي قام بها المترشح، ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية، نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة ملحق تفقد للشؤون الاقتصادية.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد ختم سجل الترشحات.
الفصل 5 تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار صادر عن رئيس الحكومة.
الفصل 6 يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أدائه للمهام المنوطة بعهدته وإتقانه في أدائه لعمله.
الفصل 7 تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا للمقاييس التالية :
ص 3404الأقدمية العامة للمترشح،
الأقدمية في الرتبة للمترشح،
الشهائد أو المستوى التعليمي،
التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة ملحق تفقد للشؤون الاقتصادية، عدد تقييمي يسند من قبل الرئيس المباشر للمترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أدائه للمهام المنوطة بعهدته وإتقانه في أدائه لعمله.
ويمكن لأعضاء لجنة المناظرة إضافة مقاييس أخرى تتلاءم وخصوصية رتبة أو صنف المترشح وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل أعضاء اللجنة.
الفصل 8 تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها. وفي حالة التساوي، تعطى الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة، وإذا تساوت أقدميتهم، تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 تضبط قائمة المترشحين المقبولين في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير التجارة والصناعات التقليدية. الفصل 10 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 نوفمبر 2012.
وزير التجارة والصناعات التقليدية بشير زعفوري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي