إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
ص 3563وعلى القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 1971 المؤرخ في 14 جانفي 1971 وبالقانون عدد 27 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وبالقانون عدد 5 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 والمتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 327 لسنة 1965 المؤرخ في 2 جويلية 1965 والمتعلق بكيفية تطبيق القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 327 لسنة 1981 المؤرخ في 10 مارس 1981 وبالأمر عدد 894 لسنة 1988 المؤرخ في 29 أفريل 1988 وبالأمر عدد 1229 لسنة 1995 المؤرخ في 10 جويلية 1995،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى محضر جلسة مجلس التصرف لمجموعة العذارى المؤرخ في 29 جوان 2010 والمتعلق بالإسناد على وجه الملكية الخاصة لأرض إشتراكية تعرف بخط عون وتقع بمعتمدية دوز الجنوبية من ولاية قبلي والذي وافق عليه مجلس الوصاية المحلي لمعتمدية دوز الجنوبية في 22 أكتوبر 2010 ومجلس الوصاية الجهوي لولاية قبلي في 6 ديسمبر 2011 وصادق عليه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في 13 سبتمبر 2012،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تم إقرار قرارات مجلس التصرف لمجموعة العذارى المتعلقة بالإسناد على وجه الملكية الخاصة لأرض إشتراكية تعرف بخط عون وتقع بمعتمدية دوز الجنوبية من ولاية قبلي والمضمنة بمحضر جلسته المؤرخ في 29 جوان 2010 والذي وافق عليه مجلس الوصاية المحلي لمعتمدية دوز الجنوبية في 22 أكتوبر 2010 ومجلس الوصاية الجهوي لولاية قبلي في 6 ديسمبر 2011 وصادق عليه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في 13 سبتمبر 2012 وذلك طبقا للمثال الملحق بهذا الأمر.
الفصل 2 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي